أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، أن "لديه شكوك فى تبني بضع عشرات من قوات الأمن الفرنسية لآراء متطرفة"، مشيرا إلى أنه "تم إعداد خطة لإصلاح جهاز الشرطة وستطرح على البرلمان قريبا".
وكشف كولومب، فى حوار مع صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية، عن "تحقيقات ستبدأ فيها وزارة الدخلية مع العشرات من رجال الشرطة والدرك والجنود الفرنسيين للتأكد من عدم وجود ميول لديهم للأفكار المتطرفة"، لافتاً الى "ضرورة أن يكون لدى الحكومة صلاحيات تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين في العمل حاليا، للحد من انتشار ميولات متطرفة ذات نمط إرهابي فى صفوف بعضهم".
كما أوضح أنه "حين يتم اكتشاف أن عاملا فى مفاعل نووي مثلا تحوم حوله شبهات بحمل ميول متطرفة فإن هامش المناورة أمامه يكون ضيقا حين يسحب منه الترخيص بدخول الموقع ، لكن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الأمر بموظفي الخدمة المدنية أو أفراد الشرطة أو العسكريين، لذلك من الضروري تطبيق نفس الإجراء حين يتعلق الأمر بضباط الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو موظفي السجون".
وشدد على "ضرورة امكانية نقل أو فصل أي مسؤول تحول للتطرف، وتشمل واجباته ممارسة صلاحيات سيادة الدولة أو يشغل منصباً له صلة بالأمن".
