حث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، دول الاتحاد الأوروبي على "الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وندد بـ"استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي واخرها ما يعرف بقانون التسوية وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة".
وحذر من "عمليات الهدم، التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس للمشاريع والمنازل والمدارس، التي مولت من الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن "هذه الإجراءات هدفها تقويض الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".
وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، بل الأفعال على الارضً لأن كل الإدانات الدولية غير مجدية وغير قادرة على ردع إسرائيل" وحث الاتحاد الأوروبي على "البدء مرحلة المفاوضات الرسمية من أجل التوصل لاتفاق الشراكة الكلية مع فلسطين".
