شدد الوزير السابق غابي ليون على ان "التيار الوطني الحر" يطالب بكشف الحقيقة بملف اختطاف واستشهاد العسكريين فتتم ادانة المسؤولين عن الجريمة وتبرئة المظلومين، لافتا الى انّه "وبعكس ما يتداول البعض، لم يصدر عنا المطالبة بالتحقيق مع اي شخصية معينة، علما ان ذلك لا يعني ان هناك سقف معين امام التحقيق". واضاف: "نحن لا نسمي لأننا نرفض تسييس التحقيقات".
وأشار ليون في حديث لـ"النشرة" الى ان آخر ما يريده "التيار الوطني الحر" في هذا الملف هو "اعتماد سياسة التشفّي من خلال ادانة الأخصام والدفاع عن الأصدقاء"، مشددا على ان "القضية أسمى من المناكفات السياسية لأن فيها دماء شهداء ومشاعر أهاليهم".
"كلن يعني كلن"...
ونفى ليون ان يكون "التيار الوطني الحر" قد سمّى رئيس الحكومة السابق تمام سلام كمسؤول عما آلت اليه الأمور في هذا الملف، وأضاف: "لكن القول اننا متساويين في الحكومة السابقة او تلك التي سبقتها فيشبه التعميم بالقول "كلن يعني كلن"، وهو شعار لا ينطبق علينا".
وشدد على انّه "كان هناك اطراف في حكومة سلام، والتيار الوطني الحر أحد هذه الأطراف التي بُح صوتها وهي تطالب بمعالجة موضوع الارهاب، والتخلي عن سياسة النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بمعالجة شؤون داخلية"، وقال: "لم نكن في مرة من المرات متساوين وان كنا مشاركين في الحكومة، حتى ان وزراء ونواب وقياديين في التيار نزلوا الى الشارع لرفع الصوت في هذه الملفات".
ولفت ليون الى ان "التيار ليس في موقع الادعاء على أحد ويترك للتحقيقات أن تأخذ مجراها، علما اننا مطمئنين تماما هذه المرة لأننا في عهد جديد والأمور سلكت مسارا مختلفا عن الذي كانت تسلكه سابقا، لكننا نؤكد هنا مرة جديدة ان آخر ما نريده هو التشفّي او ممارسة الكيدية".
التمديد الرابع؟
وتطرق ليون لملف الانتخابات النيابية، لافتا الى انّهم دفعوا ثمن الاصلاحات التي تم اقرارها ضمن القانون الجديد من خلال الموافقة على تمديد تقني لـ11 شهرا، مشيرا الى من ضمن هذه الاصلاحات البطاقة الممغنطة والسماح للناخب بالانتخابات في مكان اقامته، اضافة للورقة المطبوعة سلفا، وأضاف: "اما اذا لم يتم السير بهذه الاصلاحات فالحري بنا اجراء الانتخابات غدا". واضاف: "احد اهدافنا من الاصلاحات كان زيادة نسبة الاقتراع خاصة في المناطق النائية، وبالتالي الاصرار على وجوب تسجيل أسماء الراغبين بالاقتراع خارج قراهم سيضاعف عناء هؤلاء ويؤثر سلبا على عدد الناخبين".
واعتبر ليون "اننا تأخرنا ببدء استعداداتنا للاستحقاق النيابي في شهر ايار المقبل"، وأشار الى انّه يستبعد تماما ان "يجرؤ اي من الفرقاء السياسيين على المطالبة بتمديد رابع للمجلس لانّهم سيواجهون بحملة وطنية كبرى".
وأكّد ليّون اصرار "التيار الوطني الحر" على اجراء الانتخابات الفرعية "لأنّه موضوع قانوني ودستوري، اضافة الى كونه يناسبنا تماما سياسيا"، مشيرا الى "عراقيل توضع في وجهنا في هذا الملفّ تماما كما توضع عراقيل في طريقنا بملفّ الكهرباء، وبالتالي اذا كنا في الحكم، هذا لا يعني اننا قادرون تماما على تخطي كل هذه العراقيل".
قانون السلسلة قائم
وعن ملف سلسلة الرتب والراتب، قال ليون ان لديهم كامل الثقة بالقضاء وبالمجلس الدستوري الذي لا ينظر للأمور وفق ملاءمة القوانين بل دستوريتها، مشددا على انّه وبالرغم من تعليق العمل بقانون الضرائب، فان قانون السلسلة لا يزال قائما.
وتحدث عن حيثيتين بسيطتين أدتا لتعليق العمل بقانون الضرائب، الاولى شكلية تتعلق بعدم المناداة بالاسم خلال الجلسة والثانية بموضوع الازدواجية الضريبية التي تصب في مصلحة المصارف والشركات الكبرى. واضاف: "على كل حال نحن طالبنا منذ البداية باقرار الموازنة قبل السلسلة، لكننا لا نقدر على تحقيق كل ما نريده حتى ولو كنا في الحكم".
