كشفت مصادر مواكبة لملف احمد الاسير لـ"الشرق الأوسط" إن هناك "قرارا نهائيا بحسم هذا الملف وإصدار الحكم فيه، على أن يتم ذلك في الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في 28 من الشهر الجاري".
ويذكر انه لفتت الأنظار أمس، قرار المحكمة العسكرية التي تنظر في ملف الأسير، بوضع حد لمحاولات وكلاء الدفاع عنه المتواصلة لتأجيل المحاكمة لأسباب متنوعة كان آخرها طلب الاستماع إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إضافة لقائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين. وبعد رفض هذه الطلبات التي وصفها رئيس المحكمة بـ"تعجيزية"، موضحا: "إن هذه محاكمة قضائية وليست سياسية، وإن الأسلوب المتبع من محامي الدفاع فيه إرادة بتعطيل المحاكمة".
كما أعلن وكلاء الدفاع الانسحاب والاستنكاف عن حضور الجلسات، فما كان من رئيس المحكمة إلا التأكيد أنه لن يسمح لهم بعد الآن بالدخول إلى حرم المحكمة بصفتهم وكلاء عن الأسير، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى تعيين محام عسكري للدفاع عنه والمضي بالمحاكمة.
