دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مصارف إسرائيل إلى "التوقف فورا عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية"، مؤكدةً أن "عملياتها هذه تتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
وأعلنت المنظمة أن "المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي"، مشيرةً إلى أنه "على المصارف الإسرائيلية إيقاف عملياتها المتصلة بالاستيطان".
ولفتت إلى أنه "على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بعملياتها المالية المتصلة بالاستيطان"، مؤكدةً أنه "على المؤسسات تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال".
وأوضحت أن "على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان"، لافتةً إلى أن "المصارف الإسرائيلية بعملها هذا تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع، فمن دون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب".
وأكدت أن "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي"، مشيرةً إلى أن "العديد من المستثمرين الأجانب عبّروا، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات".
وأشارت إلى ان "سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في تمويل المستوطنات الذي يتنافى والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق"، لافتةً إلى "أنها راجعت الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات".
وشددت على أن "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، لافتةً إلى أنه "تتخذ المصارف الإسرائيلية قرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة وعلى المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها".
