أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "بتاريخ 7 أيلول 2017، لجأت القاصر "أ. د." وهي سورية من مواليد عام 1999، إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وادّعت بأنّ زوجها القاصر "م. ع." وهو سوري من مواليد عام 2001، ووالده "أ. ع." من مواليد عام 1968، يرغمانها على العمل في مجال الدعارة إلى جانب شقيقة الزوج المدعوة: "و. ع." من مواليد عام 1989، وأنّها أُرسلت للعمل لدى أكثر من شخص ينشطون في هذا المجال، منهم: "ر. ش.، "ف. ش."، "ط. ج." و"أ. ب."".
وأشارت القاصر، إلى أنّها "كانت تُنفّذ ما يُطلب إليها خوفاً من التعرّض للتعنيف من قبل القوادين المذكورين، الّذين كانوا يعمدون إلى إيهامها بأنّ هاتفها الجوال مراقب وبإمكانهم معرفة مكان تواجدها وتتبّع تحرّكاتها، إلى حين تعاطف معها أحد الأشخاص، كانت قد أرسلت لتلبية رغباته لمدة يومين مقابل مبلغ 400 دولار أميركي، فأرشدها للإدعاء لدى المكتب المذكور".
وأوضحت الشعبة أنّ "بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكّنت دورية من المكتب، من توقيف الزوج ووالده وشقيقته، وذلك بعد مداهمة شقتهم السكنية في محلة غزير"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص، فيما أودعت الضحية لدى إحدى الجمعيات، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين، الّذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقّهم".
