اشار نائب في "اللقاء الديمقراطي" لـ"الحياة" الى أن "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يوفر "التقدمي" من حملاته السياسية، وإلا ما الذي دفعه إلى مخاطبة الحضور في اجتماع عقد في بلدة بحمدون المحطة في قضاء عاليه بقوله: إننا أنجزنا لكم قانون انتخاب جديداً لنرفع عنكم الهيمنة السياسية في الانتخابات"، لافتا الى أن "موقف باسيل من "التقدمي" يأتي في سياق حملات باسيل التي ارتفعت وتيرتها يوم أقيم اللقاء في دير القمر، ومن ثم في قصر الأمير أمين لمناسبة ذكرى تحقيق المصالحة في الجبل، وبدلاً من أن يشارك في دعم المصالحة بين الدروز والمسيحيين لجأ إلى التعامل معها وكأنها لاغية، باعتبار أنه لم يكن الممر الالزامي للاحتفال بهذه المصالحة، إضافة إلى بعض الممارسات التي حاولت تعكير صفو المناسبة، لكنها لم تحقق مبتغاها بسبب الوعي الدرزي- المسيحي في الشوف وعاليه، مضيفة: "عليه، لا بد من سؤال باسيل عن السبل الآيلة إلى تدعيم الاستقرار السياسي، وهل له مصلحة في تهديده وهو يدرك قبل غيره أن التأزم الذي يشهده مجلس الوزراء من حين لآخر لن تكون له تداعيات طالما أن هناك ممانعة دولية تتصدى لكل من يحاول جر لبنان إلى انفجار سياسي، وهذا ما سمعه رئيس الحكومة سعد الحريري في جولاته على واشنطن وباريس وموسكو من كبار المسؤولين في عواصم الدول الكبرى، الذين أثنوا على جهوده الرامية إلى تحييد لبنان عن النزاعات المشتعلة في المنطقة، وتحديداً في جواره".
واضافت: "أما إذا كان باسيل يعتقد أن اعتماده الازدواجية في تحالفاته السياسية خصوصاً مع الضدين في إشارة إلى "المستقبل" و "حزب الله" يكفل له إقصاء الآخرين عن المشاركة، وصولاً إلى تهميش دورهم في صنع القرار السياسي في البلد، فإن اعتقاده ليس في محله لأن العهد الحالي سيكون المتضرر الأول وهذا ما لا يريده رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن وزير الخارجية وإن كان يتباهى بعلاقته برأس الهرم في قيادة "المستقبل" (الحريري) في مواجهة من لا يؤيده في طموحاته للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، فهو لا يحتاج إلى وقت طويل ليكتشف أن رئيس الحكومة ضد إقحام مجلس الوزراء في مربعات أمنية وسياسية".
