دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الى "المساهمة في التثقيف الديمقراطي والانتخابي واصول اجراء الانتخابات، بالضاافة الى اخضاع الاخبار الانتخابية للقواعد الآتية، التغطية الاخبارية الشاملة والدقيقة المتوازنة، شمول تغطية كل الدوائر، عدم تغطية النشاطات غير السياسية والانتخابية للجهات المرشحة".
ةفي كلمة له خلال ورشة عمل حول "تغطية الانتخابات النيابية والانتقال الى البث الرقمي الأرضي"، أوضح محفوظ أن "المجلس الوطني للاعلام، يتمثل بعضو واحد في هيئة الاشراف على الانتخابات المكونة من 11 عضوا واستعانت بتجربتها السابقة الى 45 مراقب و 12 موظفا"، مشيرا الى أنه "فيما يتعلق بالاعلام الانتخابي يتوجه اعلان الى جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وغير اللبنانية بشأت تقديم طلبات للمشاركة قبل تاريخ معين، بحث يمنع القانون وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريح القيام بأي نشاط اعلاني أو دعائي، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية لكل مرشح يتم احتسابه من تاريخ تقديم الترشيح".
وكشف أنه "في الاتنتخابات السابقة تلقت الهيئة 19 طعنا من مرشحين للانتخابات، وعدد الشكاوى وصلت الى 160 شكوى، 20 شكوى من الرئيس ميشال عون، 12 من كتلة الوفاء للمقاومة، 2 من رئيس الحكومة سعد الحريري، 12 من رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد، 12 من "القوات"، شكوى واحدة من رئي س"تيار المردة" النائب سليمان فرنجية"، لافتا الى أن "الشكاوى تركزت على موضوع الاثارة الطائفية أو المذهبية أو العرقية وشكاوى على بعض الاعلانات لتضمنها ذما أو تجريحا".
ورأى أن "الوزن الحقيقي في الانتخابات هو للقوى السياسية التي تتقاسم الانتخابات اضافة الى اصحاب المال، لذلك الرقابة الفعلية ينبغي أن تكون هنا، لأنه عبر شراء الاصرات يمكن ايصال عدد لا يستهان به الى المقاعد البرلمانية"، مشددا على أنه "يجب على المرشح ان يفتح حسابا مصرفي خاص بالحملة والتقيد باصول الانفاق، وعلى وسائل الاعلام الامتناع عم بث الخطابات المثيرة للانقسام".
وأشار الى أن "الهيئة تحقق في أي شكوى مقدمة، ويمكنها تنبيه الوسية الاعلامية المخالفة او التزامها ببث اعتذاز"، لافتا الى أن "صلاحية الهيئة محدودة فيما صلاحية المدعي العام ومحكمة المطبوعات شاملة".