اعتبرت مصادر ​وزارة الداخلية​، عبر صحيفة "الأخبار"، أن "كلام النائب أنطوان زهرا بدا وكأنه هجوم مبطن على صفقة البطاقات"، لافتة إلى أن "هناك معايير عدّة تتحكم بسعر البطاقة. وهذه المعايير هي الحياة الافتراضية للبطاقة، قدرة التزوير، القدرة على الاختراق ودرجة الأمان، جودة البطاقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية الجلسة كان النائب أنطوان زهرا قد تحدث عن تكلفة ​البطاقة الممغنطة​ الباهظة، كاشفاً عن أن البطاقة الحزبية البيومترية القواتية لا تتعدى تكلفتها 3 دولارات.

ولفتت المصادر إلى أنه "عادة ما تكون هذه المعايير في بطاقات المصارف مثلاً أدنى من معايير مستندات التعريف الشخصي كالهوية أو جواز السفر، وكل معيار إضافي يُمكن أن يزيد من كلفة البطاقة"، مشيرة إلى أن "الشريحة الإلكترونية التي توضع في البطاقات يمكن شراؤها بدولار أو أكثر أو ربما أقل، لكن السعر النهائي يتحكم به عدد البطاقات".

وشرحت المصادر أنه "في فرنسا مثلاً، يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 15 يورو، بسبب العدد الكبير للبطاقات، ونوعيتها حيث تصدر بتقنيات فرنسية، بينما في دبي تكلّف البطاقة الواحدة نحو 30 دولاراً، قياساً بنوعيتها أولاً، وثانياً أنه يجري تلزيم شركات أوروبية لتنفيذها، كذلك في السويد حيث يصل سعر البطاقة إلى 25 يورو".