إعتصم عدد من الاساتذة المستعان بهم في ساحة رياض الصلح، ولفتوا الى انهم "مجموعة من الأساتذة الذين وجدوا بناء على وعد قطع من قبل الوزير السابق الياس بو صعب بإمضاء العقود منذ ثلاث سنوات بعد إجراء مقابلات شفهية للحد من التعاقد العشوائي الذي فتح بابه آنذاك. ولكن الصدمة كانت أن العقود لم تمض رغم نجاحنا في المقابلات واستمرينا على هذا الوضع إلى الآن وعندما تحرينا عن وضعنا علمنا بأن أسماءنا موضوعة مع أساتذة تعليم النازحين السوريين الذين يتقاضون أموالهم من الدول المانحة".
وفي كلمة للمتحدثة بإسمهم اكدت انه "في بداية العام الدراسي المنصرم طرحنا قضيتنا على الوزير مروان حمادة الذي تعاطف مع قضيتنا وأكد لنا بأنه سوف يأخذ على عاتقه حلها. وعندما بدأ بالتفتيش عن ملفاتنا أنصدم بأن صونيا خوري مسؤولة الأمور الثقافية في الوزارة هي من تتولى كل ما يخص شؤون الدول المانحة، قد رفضت أن تعرب عن أي معلومات عن موضوعنا الأمر الذي أثار غيظ الوزير حمادة وأعلن اعتكافه لأنه ليس من شأن أي موظف داخل الوزارة أن يتخطى الوزير في قراراته، وبعدها اعتصمنا عشرات المرات وكل مرة يأخذ معاليه على عاتقه حل قضيتنا يحصل تشابك وتصادم بينه وبين المدعوة صونيا خوري.ومنذ ثلاث سنوات تكدست أعدادنا دون عقود عمل، والطامة الكبرى أن الدول المانحة ترسل ما بين ال 25 دولارا و ال30 دولارا على كل ساعة تعليم ونحن نتقاضى نصف المبلغ تقريبا، الأمر الذي أثار حفيظتنا حول تزايد الأعداد، والتساؤلات ازدادت حول عدم إمضاء العقود والأمر الذي يحول دون ذلك.
مطالبنا هي: إمضاء العقود وإحتساب سنين الخبرة منذ بداية مزاولة التعليم".
