اعلنت بلدية الوزاني أن "مافيا عقارية عمدت الى تنظيم مستندات مزورة عبارة عن علم وخبر موقعه خلافا للقانون من قبل مخاتير من البلدات المجاورة وتعود لعقارات من الملكية العامة ممسوحة منذ العام ١٩٣٣ في منطقة أبل القمح العقارية الواقعة ضمن النطاق البلدي لبلدية الوزاني ومن ثم التسويق لبيع هذه ​العقارات​ أو تأجيرها "، محذرة "المواطنين من الوقوع ضحية هذا الإحتيال وأخذ العلم أن جميع أراضي أبل القمح اللبنانية البالغة مساحتها حوالي ثمانية ملايين متر مربع تعود بأغلبها للملكية العامة باستثناء بعض الأسهم في العقارات ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ فقط التي تعود ملكيتها لأشخاص يحوزون على سندات تمليك صادرة عن الدوائر العقارية ، وأن عقارات أبل القمح ممسوحة ومسجلة أصولا باستثناء ​المشاعات​ البلدية البالغة مساحتها حوالي مليون متر مربع . وعليه فإن أي علم وخبر صادر في منطقة أبل القمح العقارية موضوعه ملكية خاصة هو مزور حكما ، وإن بلدية الوزاني هي المرجع لهذه العقارات وستباشر بمقاصاة المزورين وفقا للأصول .كما تأمل البلدية من ​الأجهزة الأمنية​ وإدارات الدولة أخذ العلم".