اعتبر الخبير المالي وليد ابو سليمان، في حديث مع "النشرة"، أن "قرار ​المجلس الدستوري​ يدل على استقلالية القضاء والمجلس الدستوري بحث الشق الدستوري للضرائب وليس الشق المالي"، لافتاً إلى أنه "يبدو ​المجلس النيابي​ أقر ضرائب غير دستورية حسب قرار المجلس الدستوري". ورأى ابو سليمان أنه "يجب البحث في كيفية تأمين التمويل ل​سلسلة الرتب والرواتب​ دون عجز على خزينة الدولة".

اقتصادياً، أوضح ابو سليمان أنه "بعد أن توضح أنه في ​الموازنة​ هناك وفر تخطى الألف مليار ليرة وهذا الوفر يمكنه تغطية نفقات السلسلة وبالتالي لا يجب ان يكون هناك عبئ اقتصادي هائل بسبب السلسلة"، مضيفاً "لكن اذا الموازنة لم توفر هذا المبلغ يكون لدينا عجز كبير".