وصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار، قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب بـ"الرسالة للسلطة الحاكمة والخطوة الّتي أثبتت استقلالية القضاء"، مشيراً إلى أنّ "الكرة اليوم باتت في ملعب المجلس النيابي والحكومة اللذين عليهما التقيّد بالمبادئ والأصول الدستورية، بعدما تمّ الإلتفاف عليها عبر إقرار القانون من دون إجراء قطع الحساب وإقرار الموازنة العامة"، مؤكّداً أنّ "لا علاقة عضوية من الناحية القانونية بين الاثنين".
ورأى النجار، في حديث صحافي، أنّ "على مجلس النواب الآن البحث عن ضرائب جديدة أو الإكتفاء بالضرائب الحالية والسعي جديّاً لجبايتها وفق القانون، وذلك إذا كانت هناك نية جدية في سياسة الكفّ عن هدر نفقات الدولة وإرادة حقيقة في مكافحة الفساد"، مركّزاً على أنّ "هذه الأمور من شأنها أن تكون كافية لتأمين موارد الدولة اللبنانية".
