أوضح النائب السابق ​صلاح حنين​، أنّ "ملاحظات ​المجلس الدستوري​ سيتبناها ​المجلس النيابي​، وعليه أن يقرّ قانوناً جديداً بناء على هذه الملاحظات، ليكون متوافقاً معها، أي دستوريّاً"، مشيراً إلى أنّ "بعد قرار المجلس الدستوري، لا يمكن للحكومة أن تطبّق القانون كما هو. هناك إلزامية للأخذ بقرار المجلس، وبالتالي إلزاميّة لوقف تطبيقه".

ونوّه إلى أنّ "​الموازنة​ هي مشروع قانون تناقشه وتقرّه الحكومة، وترسله إلى ​لجنة المال والموازنة​، التّي بدورها تدرس الموازنة قبل أن ترسلها إلى المجلس النيابي ليناقشها ويقرّها. إذاً، بالأساس الموازنة هي مسؤليّة الحكومة، ووزارة المالية هي الّتي تؤسّس للموازنة"، مؤكّداً أنّه "لا يمكن للمجلس النيابي أن يقرّ مشروع موازنة من عنده".