لفت الوزير السابق النائب بطرس حرب، إلى أنّ "المجلس الدستوري أعاد الأمل بأنّ هناك مؤسسات رقابية بإمكانها أن تمارس دورها، لو لم يتّفق موقفها مع سياسيات مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة، وبأنّ هناك مؤسسات يمكن أن تحمي حقوقو المواطنين وتمنع تجاوزات السلطة"، مشيراً إلى "أنّنا عندما تقدّمنا بالطعن، اعتبرنا أنّ هناك تمادياً من أهل السلطة بالصفقات الّتي تهدر الأموال العامة، ولو منعناها يمكننا أنّ نموّل سلسلة الرتب والرواتب، من دون فرض ضرائب على الفقراء".
وشدّد حرب، في حديث إذاعي، على أنّه "لا يجوز أن يبقى البلد من دون موازنة وقطع حساب، ولا يجوز إستمرار الحالة الدستورية الشاذة"، موضحاً أنّ "هذا الواقع أفرز مشكلة أنّنا أعطينا السلسلة، لكن الموارد عاجزة عن تأمينها بالشكل الطبيعي"، مبيّناً "أنّنا لسنا ضدّ فرض بعض الضرائب على من يمكنه تحملها، مثل المصارف"، مؤكّداً أنّ "همّنا مصالح الناس لا المصارف ومنع النهب والسرقات، ولا يمكننا تجاوز المجلس الدستوري"، مركّزاً على أنّه "يجب إعادة تنظيم الحياة المالية بالبلد من خلال إصدار الموازنة بصورة غير منقطعة".
