أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن ""، مشيراً الى انه "هناك بعض الموازنات للوزارات يمكن ان نخفضها كوزارة الإتصالا مثلا، وأكثر من باب يمكن ان ندخل منه ونقوم برقابة برلمانية سليمة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "موضوع بعض الضرائب النوعية مثل الاملاك البحرية والمصارف، وبعض المسائل في الشركات، فمثلا لا أعتقد زيادة الضريبة 2 بالمئة على الشركة ستحدث أزمة، وهذه مصادر أخرى للسلسلة".
ولفت الى ان "الحسابات المالية ضرورة والا سنذهب الى طعن ثاني بحال لا يوجد حسابات"، مشيراً الى ان "المجلس الدستوري اعتبرا أن غياب قطع الحساب والموازنة مخالفة دستورية، واليوم أصبح الجميع بمأزق، فماذا بعد الطعن"، مشدداً على أنه "لا يمكن الغاء 1200 مليار للسلسلة".
وفي حديث تلفزيوني آخر، سأل كنعان "ما البدائل عن الضرائيب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أوقفوها؟"، مشيراً إلى انه "في ظل عدم وجود موازنة فلا قوانين خاصة ستمشي وكل القوانين قابلة للطعن لان تركيبتنا من التسعينات لا تحترم الاصول الدستورية".
ولفت كنعان إلى أن "الحلول تقوم على موازنة وحسابات مالية وقطع للحساب ووفر وضبط للهدر"، موضحاً أن "اي حلّ ليقبض اصحاب الحقوق اموالهم من دون ان تتضرر المالية العامة يجب ان ينطلق مما تحقق في لجنة المال من رقابة واصلاح ووفر".
