أكدت وزارة النفط العراقية أن "النفط ثروة سيادية وملك للشعب العراقي بكل أطيافه، بما فيها إقليم كردستان"، محذرة من "استغلال الظروف الاستثنائية والإنجرار للسيطرة على حقول نفطية".
وفي بيان لها، دعت وزارة النفط العراقية جميع الجهات المعنية إلى "حوار وطني جاد بعيدا عن الشعارات والمصالح الضيقة"، مشيرةً إلى أن "البلاد تواجه تحديات وتداعيات نتيجة إعلان حكومة إقليم كردستان إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها مثل محافظة كركوك".
وحذرت جميع الجهات التي تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية من "السيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية بما فيها العاملة في كركوك"، محملة جميع الجهات المعنية "مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها".
وشددت على "رفضها التدخل في عملها أو وضع اليد على أي مرفق من مرافقها"، مؤكدة "حرص الحكومة الاتحادية ووزارة النفط منذ عام 2003 على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، على الرغم من التقاطعات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن السياسة النفطية وإدارة ثروة البلاد وعدم التزام الإقليم بالاتفاقيات المبرمة تجاه الموازنة الاتحادية وتجاوزاتها الكثيرة".
وأشارت إلى "قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية دون الرجوع للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية"، مطالبةً الجميع بـ"إبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية أو استخدام الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية".
وكان مجلس استفتاء إقليم كردستان والقيادات الكردية جددوا تأكيداتهم، السبت، أن عملية الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق ستجري في موعدها المحدد، غير آبهين بمواقف الحكومة الاتحادية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الرافضة للاستفتاء.
