أشارت صحيفة "الديار" إلى أن اجتماع وزارة المال خلص الى نتيجة مفادها "محاولة استدراك الوقت والايام لصياغة مشروع قانون معجل جديد للضرائب يأخذ بعين الاعتبار النقاط التي استند اليها المجلس الدستوري في طعنه بالقانون"، بالإضافة إلى "البحث عن مخرج لمسألة كيفية تنفيذ السلسلة باعتبار انها قانون نافذ لا يمكن تعليقه او الغاؤه الاّ بقانون اخر يقره مجلس النواب".
ولفتت المعلومات في هذا المجال إلى ان هناك فكرة او اقتراحا بأن يعمد مجلس الوزراء الى تأجيل دفع الرواتب على اساس السلسلة في اول الشهر المقبل ريثما يعالج قرار المجلس الدستوري وآثاره، وفي المقابل تواجه الحكومة امتحانا صعبا نتيجة هذا المأزق في ظل تحرك الهيئات النقابية وموظفي القطاع العام والاعلان عن اضرابات متتالية تبدأ غدا والتلويح باللجوء الى الشارع لدفع الرواتب على اساس السلسلة وعدم ربطها بإقرار قانون جديد للضرائب.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن جداول العسكريين والقوى الامنية والموظفين المدنيين كانت اعدت قبل قرار المجلس الدستوري على اساس السلسلة الجديدة ليصار الى دفعها في اول الشهر المقبل، وفي حال تقرر دفع الرواتب على اساس الراتب القديم فإن ذلك سيخلق اجواء استياء كبيرة لدى القطاع العام. عدا ان القانون يحفظ حق موظفي هذا القطاع بمفعول رجعي اعتبار من موعد صدوره.
وفي المقابل تسربت لـ"الديار" معلومات مفادها ان الحكومة تربط تنفيذ السلسلة رغم انها قانون مستقل بتأمين الواردات الامر الذي يعزز الاعتقاد بأنها تتجه في جلسة اليوم الى قرار تأجيل دفع الرواتب على اساس السلسلة.
