أكد الوزير السابق زياد بارود، ان القانون الذي ابطل قانون الضرائب 46 ليس له علاقة دستورية بينه وبين قانون السلسلة 45 ،ولكن العلاقة قائمة فقط بتمويل احدهما الآخر، واعتبر ان تعليق القانون في مجلس الوزراء في حال حصل، هو مخالفة دستورية لأنه يضرب مبدأ فصل السلطات، فالتشريع هو لمجلس النواب والحكومة تنفذ القوانين المقرة في مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة سوى ان ترسل مشروع قانون لمجلس النواب بتعليق القانون النافذ لأن القانون لا يعلق إلا بقانون، وأعطى مثال ان حينما صدر قانون السير في العام 2012 وطعنت الجمعيات الأهلية بهذا التعليق لدى مجلس شورى الدولة، اتخذ قرار بإعادة العمل به خلال 5 أيام لأن التعليق بقرار من مجلس الوزراء يعارض الدستور، ولفت الى ان تأمين الواردات للشهر الأول لتمويل السلسلة لا يشكل مشكلة الذي يمكن تأمينه من احتياطي الموازنة"، لافتا الى ان إقرار الضرائب يجب ان يكون جزء من سياسة عامة اقتصادية للدولة، يجب ان يسبقها إقرار الموازنة وقطع حساب"، وشدد على "ان ليس بهذه البساطة يمكن ان نوقف العمل بالسلسلة لأن اصحاب الحقوق اخذوا حقهم بالقانون ولا يحق لأحد ان يعيد أخذها منهم".
وأشار بارود في حديث تلفزيوني الى "اننا ذاهبون الى انتخابات في ايار لأنه من الصعب ان يتحمل السياسيون تمديد رابع، لأنه لا يوجد أي مادة في القانون تؤشر الى ان في حال عدم إجرائها على اساس البطاقة الممغنطة ستطير الانتخابات، بل ان المادة 95 من القانون تذكر بطاقة الهوية وجواز السفر لإجراء الانتخابات على اساسها، اما تقريب موعد الانتخابات فهذا يعتمد على جهوزية وزارة الداخلية في إجرائها باكرا".
