أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن "العلاقات التجارية بين تركيا وإقليم كردستان ينبغي أن لا تتأثر بإجراء استفتاء الاستقلال"، مشيراً إلى أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير".
ولفت زيبكجي الى أنه "خلال الأزمة مع روسيا عام 2015، كان تقليص الأعمال التجارية هي الخطوة الأولى التي اتخذتها موسكو، حيث حاولت تلقين تركيا درساً بهذه الطريقة، وهذا كان خطأ كبيراً"، معتقداً أنه "ليس من الصواب أن نكرر هذا الخطأ ضد حكومة إقليم كردستان العراق".
كما شدد على أن "الاجتماع الأخير لحكومة بلاده في 22 أيلول الجاري، لم يصدر فيه أي قرار بفرض حصار اقتصادي على حكومة إقليم كردستان"، واصفاً فرض عقوبات من هذا النوع من قبل دولة مثل تركيا التي تريد أن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً مهماً بـ"الخطير".
وأوضح زيبكجي أنه "إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي إصدار قرارات أخرى، فإننا سنخطو بهذا الاتجاه، لكن سياستنا الحالية في وزارة الاقتصاد تتمثل في إبقاء العلاقات التجارية مع حكومة إقليم كردستان على طبيعتها وكما هي عليها الآن، ولم يتمخض عن الاجتماع الأخير للحكومة أي قرار لتغيير رؤيتنا هذه حول المسألة"، لافتاً الى أن "حكومة بلاده لم تقرر إغلاق منافذها التجارية مع إقليم كردستان والمتمثلة بمعبر الخابور الحدودي "معبر إبراهيم الخليل" بشكل أحادي".
وذكر أن "هناك من ينتقدونني بالقول إنهم يتحدثون عن الموصل وكركوك باعتبارهما قضيتين مهمتين ومباركتين، في حين أنني أهتم بالأعمال التجارية، لكن هذه هي طبيعة عملي، أنا وزير الاقتصاد ومن واجبي الارشاد للطريق فيما يتعلق بهذه المسألة".
وتجدر الاشارة الى أن قبل استفتاء الاستقلال الذي أجري في إقليم كردستان، يوم الإثنين، 25-9-2017، لوحت تركيا باتخاذ التدابير اللازمة ضد العملية ومنها الحصار الاقتصادي لكن المعابر الحدودية بين الجانبين لا تزال مفتوحة، وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، 26-9-2017، "عدم وجود أي سبب يدفعنا لإغلاق الحدود مع شمال العراق".
