لفت وزير البيئة ​طارق الخطيب​ في تصريح له خلال جولته في ​البقاع​ الغربي إلى "الاهميّة التي توليها الحكومة لموضوع حماية ​نهر الليطاني​"، مشيراً إلى "اننا حرصنا منذ اليوم الأوّل على متابعة المبادرات التي كانت قد أطلقتها الحكومات السابقة في سبيل الحدّ من تلوّث هذا النهر تمهيداً لاسترداد عافيته".

واعتبر أن "فوائد النهر تقابلها تحديات التلوث المتزايدة: تلوّث مياه النهر والرواسب من جرّاء النفايات، السائلة منها والصلبة، الخطرة وغير الخطرة، والناتجة عن المنازل، المؤسسات الصناعية وغيرها وقطاع الزراعة بالإضافة إلى ما يعيق مجرى النهر ولعلّ الشهادة الأكبر على ذلك، المعاناة اليوميّة للبقاعيّين، خاصّة في ظلّ أزمة ​النازحين السوريين​ المتواجدين بنسب كبيرة في منطقة حوض نهر الليطاني دون النظم اللازمة أو الكافية لإدارة النفايات التي ينتجونها".

بعدها انتقل الخطيب الى مجرى نهر الليطاني في ​بلدة المنصورة​ ثم تفقّد محطة التكرير في بلدة ​جب جنين​ حيث اطلع على سير الاعمال وكيفية معالجة الصرف الصحي ثم زار معمل النفايات في البلدة لينتقل بعدها الى محطة تكرير القرعون ثم الى السد.

وأكد الخطيب "اهمية الزيارة الميدانية لأنها تجعل المسؤول يتحسّس وجع الناس"، مشيراً إلى أن "الحكومة تتابع موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني و​بحيرة القرعون​" ورأى أن "المسؤولية مشتركة بين الحكومة وبين البلديات والمواطنين".

وأشار إلى "قيمة المشاريع لمكافحة التلوث التي قدّرت بحوالى 1,100 مليار ل.ل.، ثلثها تقريباً للحوض الاعلى والباقي للحوض الأدنى"، موضحاً أن "مبلغ ال 1100 مليار ليرة ليس لتنظيف النهر بمعنى التنظيف بل لوقف مصادر التلوث وإذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنّه في ما يعود للحوض الاعلى لنهر الليطاني، الاعتمادات اللازمة لتغطية مشاريع الصرف الصحّي مؤمّنة بنسبة 85 في المئة وتنتهي الاعمال الخاصّة بها على الأرض بشكل كامل قبل العام 2020؛ أمّا النقص بقيمة حوالي 35 مليون $ فمن المرتقب تأمينه من ​البنك الدولي​، الاعتمادات الخاصّة بمشاريع النفايات الصلبة مؤمّنة، ومن المرتقب أن تنجز بشكل كامل قبل نهاية العام 2018، يمكن بعدها الانتقال إلى إغلاق المكبّات العشوائية في البقاع وتأهيلها والمقدّرة بحوالي 160 مكبا في محافظتي البقاع و​بعلبك​ – الهرمل".

وتابع "الشقّ المتعلّق بالنفايات الصناعية يتطلّب تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمّنها ​وزارة البيئة​ بالتعاون مع ​مصرف لبنان​ والبنك الدولي و​الحكومة الايطالية​ للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحدّدة، وئلا الإقفال، تبقى النشاطات المتعلّقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكميّة التي يجري العمل عليها بشكل مستمرّ"، مبدياً عن استعداده لـ"فعل كل شيء ضمن صلاحيات وزارة البيئة موجهاً الشكر لمستشارة وزير الطاقة رندى نمر".