أكدت مصادر مسؤولة لصحيفة "الراي" الكويتية ان "الخيار العسكري اللبناني ليس مطروحاً كحلٍّ للتعامل مع ملف مخيم عين الحلوة والمطلوبين الخطيرين والمتوارين فيه"، مشيرةً إلى أن "الدولة اللبنانية لم تحسم بعد الموقف في كيفية التعامل مع هؤلاء، بعدما أعلنت موقفاً عاماً بضرورة اقفال ملفهم".
وشددت على أن "لا تراخي في قفل هذا الملف الذي ما زال يشكل هاجساً ومَصْدراً لاستهداف الامن اللبناني بعدما تحوّل في الأعوام الأخيرة ملاذاً للكثير من المطلوبين الذين يدخلون اليه بالتخفي، او عبر بطاقات مزوّرة تعجز كل الإجراءات الأمنية والعسكرية عن منعها".
من جهتها، لفتت مصادر لبنانية، إلى ان "الخطة الحالية تتركّز على تشديد الإجراءات الأمنية حول المخيم لمنْع خروج أي مطلوب او حصول أي استهداف للاستقرار اللبناني ولا سيما بعد هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي و"جبهة النصرة" والخوف من محاولة الانتقام عبر الذئاب المنفردة او الخلايا النائمة"، مشيرةً إلى ان "الخطّة تقوم على استكمال بناء الجدار الاسمنتي حول المخيم، وقد بات في الجهة الجنوبية لجهة درب السيم واستُكمل نحو 90 في المئة منه، وايضاً اتخاذ تدابير مشددة لجهة الدخول والخروج الى عين الحلوة والتدقيق في الأسماء وفق لوائح المطلوبين. وقد تمت الاستعانة بعناصر من المخابرات عند الحواجز العسكرية، بعد نصب كاميرات مراقبة وتركيب بوابات حديدية ووضع كتل اسمنتية وأسلاك شائكة، ما أدى الى زحمة سير خانقة والى توقيف عدد من الاشخاص للاشتباه بهم، قبل ان تجري تخلية غالبيتهم".
كما كشفت مصادر فلسطينية لصيحفة "الراي" الكويتية ان "الجيش اللبناني وخلافاً لكل التسريبات، لم يطلب من القوى الفلسطينية تسليم المطلوب "ابو خطاب" وأنها تبلّغت بالأمر عبر وسائل الاعلام فقط"، موضحة ان "الجيش طالب بتسليمه الناشطيْن الاسلامييْن بلال بدر وبلال العرقوب اللذين كانا سبباً في الاشتباكات التي وقعت في أبريل واغسطس الماضيين في عين الحلوة وأدت الى سقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في حي الطيرة".
وعلمتْ صحيفة "الراي" ان "إتمام عملية ترحيل جَماعية من المخيم الى الداخل السوري بلغ أفقاً مسدوداً، بعدما وصلت المساعي التي بذلها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود مع مراجع سياسية كبيرة الى نتيجة سلبية على عكس ما جرى مع "جبهة النصرة" و"داعش" الارهابييْن اللذين حصل اتفاقٌ أفضى الى انسحاب مقاتليهما الى الداخل السوري".
