نقلت صحيفة "الأخبار" عنمصادر من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، اشارتها الى أن "الهدف من جلسة الحكومة اليوم الخروج بحلّ. الاتصالات مُستمرة بين وزراء التيار الوطني الحرّ ووزراء حركة أمل من أجل التوصل إلى صيغة لدفع الرواتب"، لافتة الى أن "الأمور تترنح بين حدّين: إما إقرار قانون مُستقل، أي الحل الذي يُصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإما أن يكون من ضمن إصدار الموازنة، وهو طرحنا".
ولكن فريق رئاسة الجمهورية "لا يُقفل باب الحلّ على أي اقتراح، حتى ولو كان إقرار مشروع الضرائب المُعدل من دون الموازنة. والخوف الوحيد هو «من إعادة الطعن فيه"، مذكرة أن "الموازنة ستكون مُرتبطة بإنجاز قطع الحساب، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، فيكون الإجراء الأسرع هو إقرار قانون الضرائب مُستقلاً. ولكن نحن سنعطي الأولوية لإمكان ربط قانون الضرائب بالموازنة".
وعنالخلاف المُستجد بين عون وبرّي، فنفت المصادر أن يكون "هدف الرئيس تأجيج الخلاف مع برّي، وهو لن يدفع باتجاه ذلك"، معربة عن استغرابها لـ"اتهامنا بالتأثير على قرار المجلس الدستوري. الكلام غير صحيح. هؤلاء الأعضاء أنفسهم الذين أبطلوا طعن عون بالتمديد للمجلس النيابي سابقاً".
