اقترح حزب سبعة قانونا لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، مشيرا الى "انه سيرصد كل اموال المسؤولين المسروقة وسيسترجعها الى خزينة الدولة".
وأشار الناطق باسم الحزب الى "ان هذه الأموال هي ملك الشعب ومن حقه استردادها وهذا القانون سيعطي دورا للمجتمع الأهلي"، كاشفا "ان الأموال المنهوبة تقدر ب 75 مليار دولار ستعيد انعاش الوضع الاقتصادي في لبنان في حال استردت"، ولفت الى "اننا سنطلق ورشة الكترونية وسنرسل نسخا ل 127 نائبا عن القانون، معتبرا "ان في حال لم يتجاوب النواب مع هذا المشروع فسنعتبرهم مشاركين في هذه السرقات لأموال الدولة، كما سنكرس خطا ساخنا للمواطنين لتزويدهم بالمعلومات عن السرقات منذ العام 1975 وحتى اليوم وسنشرك الصحافيين الاستقصائيين للبحث عن هذه الأموال"، مضيفا "ان حزب سبعة سيرشح مواطنين الى الانتخابات النيابية تلاحق تنفيذ هذا المشروع فضلا عن رفع تقرير الى الأمم المتحدة بملف الفساد في لبنان لأن لبنان منضم الى معاهدة الدولية لمكافحة الفساد"، واعدا ب"أن الحزب سيظهر قضيته هذه في الاعلام اللبناني".
