نفذ تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اعتصاما في فرن الشباك، احتجاجا على قانون الإيجارات.
وناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور "فخامة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون، والذي قدم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وسيقدم تباعا مع الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، والذي يقضي بإعفاء الدولة من الديون التي ستترتب على خزينة الدولة من جراء انشاء صندوق للمستأجرين لدفع بدلات ايجار تمتد الى 12 سنة وتعويضات تصل الى 33 في المئة وتدفع الى حوالى مئة وخمسين الف شقة سكنية ويبلغ تمويلها ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى، والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالى مليار دولار، ومن دون أن يصار الى حل مشكلة السكن".
ولفت زخور الى أن "الحل يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس سعد الحريري بمشروع القانون الذي طالبنا من خلاله مع الاتحاد العمالي العام بخفض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب4 في المئة من قيمة المأجور وأرض العقار واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية، وجعلها 1 في المئة، والتي يمكن لجميع اللبنانيين دفعها، وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودي الدخل، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والأجانب والاثرياء والمستغلين، كون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال2 في المئة، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض ب50 في المئة من قيمة المأجور، وهذا ثابت طوال عشرات السنين، وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب والذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وترتب ديونا تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب. ومن خلال هذا المشروع التعديلي، سوف يؤمن للدولة وللخزينة إيرادات صافية كبيرة جدا من دون اي تكلفة او مصاريف".
وأكد أنه "كما يقضي المشروع بإلغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، التي تلقي عبء الإصلاحات وترميم البناء بكامله على عاتق المستأجرين، والتي هي اساسا على عاتق المالك، ومنصوص عليها بوضوح بقانون الموجبات والعقود، اضافة إلى انها نفقات ومصاريف لا يمكن لأي مواطن تحملها، وتشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها. ونحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها، والمطلوب تعديلها فورا ومن دون إي إبطاء، بعد أن تقدمنا من دولة الرئيس سعد الحريري بهذه النقاط، وأوردناها بمسودة مشروع لتعديل قانون الإيجارات".
وطالب ب"حصر سكن اللاجئين والأجانب في أماكن محددة ضمن المناطق لمنع استغلالهم والمضاربة على اللبنانيين في حقهم في السكن والعمل، وتسهيلا للأجهزة الامنية في إجراء رقابتها وإشرافها عليهم وتطبيق القوانين، وقد بدأت الكثير من المناطق تفرغ من سكانها الاصليين، وجاء قانون الايجارات ليزيد في أزمة السكن، ومع غلاء بدلات الايجار واسعار الشقق حيث أصبح من المستحيل على العائلات اللبنانية والشباب أن يشتروا او يستأجروا اي شقة في بيروت او محيطها او قرب اماكن عملهم او سكنهم الاصلي، وزاد المشكلة التواجد الكثيف للاجئين والاجانب، الذي رفع أسعار وايجار الشقق، وهذا الامر يشكل خطرا تهجيريا للعائلات الاصلية في بيروت وفي كافة المناطق والمحافظات اللبنانية، اذا ما تم الضغط عليهم بقانون الايجارات الذي يشكل وسيلة مباشرة لتهجير اكثر من مليون مواطن لبناني من دون اي خطة سكنية بديلة، ويتعين بالسرعة القصوى حماية اللبنانيين في حقهم في السكن المقدس وفي العمل اللائق من دون اي مضاربة".
وناشد "وزير العدل سليم جريصاتي إعطاء توجيهاته للمحاكم والنيابات العامة واعلامها بوقف القانون، استنادا إلى المادة 58 من قانون الايجارات، ولعدم إنشاء اللجان والصندوق، ومنع الكشف على بيوت اللبنانيين بمؤازرة من النيابة العامة أو المحاكم كون الكشف يشكل اجراء مباشرا مرتبطا بتحديد بدل الايجار وبالصندوق وباللجان التي لم تنشأ بعد، ويشكل تنفيذا مباشرا للقانون، رغم صراحة النص القانوني، بحيث يعمد البعض على اجراء الكشف على بيوت اللبنانيين بالقوة لترهيبهم وتخويفهم وتضليلهم وايقاعهم بالغلط في نفاذ القانون لإلزامهم بتطبيق قانون معلق بصراحة ووضوح المادة 58 من قانون الايجارات، وهذا الامر مرفوض بكل المقاييس، علما بأن هذا القانون هو خاص واستثنائي، ولا يجوز التوسع في تفسيره او تطبيقه او الالتفاف على أحكامه الواضحة والصريحة".
