اعتبر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" ​كامل الرفاعي​ أن ما يجري في المنطقة يتطلب من الجميع في الداخل اللبناني التهدئة، لافتا الى ان الأفرقاء المشاركين في الحكومة هم أدرى الناس بهذا الواقع، خصوصا وان تقاطع المصالح في ما بينهم يجعلهم يلجأون في النهاية لمعالجة أي مشكلة طارئة على الطريقة اللبنانية وباعتماد سياسة تدوير الزوايا.

وشدد الرفاعي في حديث لـ"النشرة" على ان لا الجو الداخلي او الاقليمي والدولي يسمح بتغيير هذه الحكومة، مرجّحا ان تمرّ هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة حتى يحين موعد الانتخابات النيابية، متحدثا عن نوع من التفاهم بين مختلف الفرقاء حول هذا الموضوع.

لا ضوء أخضر اقليمي؟

وتطرق الرفاعي لموضوع الانقسام الحاصل حول ملف التواصل مع النظام السوري، لافتا الى ان الجميع يعلمون تماما ان لا بد من هذا التواصل، ان كان من فوق او من تحت الطاولة، لتأمين المصلحة اللبنانية بعدما استعاد ​الجيش السوري​ السيطرة على المعابر مع العراق والأردن، مشيرا الى ان هناك مصلحة لبنانية اقتصادية بتصريف المنتجات الصناعية والزراعية وبالتالي لا بد من التنسيق مع الدولة السورية لضمان هذا التصريف.

وأشار الرفاعي الى ان بعض الفرقاء في الداخل اللبناني يرفضون هذا التواصل بالعلن لتحسين مواقعهم وارضاء دول اقليمية لم تعطهم بعد لا الضوء الاخضر ولا حتى الاصفر للتواصل مع النظام في سوريا، لافتا الى انّه والى جانب ملف تصريف الانتاج اللبناني، هناك ملف اعادة النازحين السوريين الذي يحتّم على الدولة اللبنانية التنسيق مع الدولة السورية فيه. واضاف: "في قرارة أنفسهم، هم مقتنعون بوجوب التنسيق، لكن علاقتهم براعيهم الاقليمي تجعلهم يرفعون الصوت أحيانا ليعودوا ويخفضوه بعد فترة".

أزمة قطع الحساب

وتناول الرفاعي ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​، مؤكدا ان الرواتب ستصرف هذا الشهر لموظفي القطاع العام والمعلمين وفق ما جاء في قانون السلسلة، لافتا الى انّه سيكون امام الحكومة ما بين 20 و 25 يوما لتعديل القوانين الضرائبية واحالتها مجددا الى ​المجلس النيابي​، الجاهز تماما للتوصل الى حل نهائي يرضي الجميع، مؤكدا ان النيات موجودة لحل هذه الأزمة.

وأوضح الرفاعي ان تضمين ​الموازنة​ العامة قانون الضرائب دونه مصاعب، باعتبار انّه لا يمكن اقرار الموازنة دون قطع الحساب، وهذه العملية معقدة بحسب ما ورد في كتاب "الابراء المستحيل" الذي أصدره "​التيار الوطني الحر​". وأضاف: "لا بد من ايجاد حل لهذه المشكلة لا سيّما وان وزير المال أعلن مؤخرا ان هناك حسابات مصرفية لكثير من الوزارات لا أحد يعلم عنها شيئا، ما يستدعي الاستنفار وتضافر الجهود وحتى الاستعانة بمدققين واقتصاديين لاتمام عملية قطع الحساب".