أعرب مصدر قضائي لصحيفة "الجمهورية" عن ارتياحه لـ"صدور الحكم بحث الارهابي ​أحمد الأسير​"، مشيراً إلى أنّ "الحكم بالإعدام كان ضمن حسابات الاسير انطلاقاً من قناعاته بما ارتكبَه، والدليل أنّه لم يترك ذريعةً إلّا واستخدمها في المماطلة لتأخير الجلسات وإبعاد الحكم عنه".

أمّا عن الأجواء التي سبقت اتّخاذ القرار، فلفتَ المصدر إلى أنّ "هيئة المحكمة أكملت المسار الذي بدأت فيه الجلسات مع العميد خليل إبراهيم، وأنّ رئيس ​المحكمة العسكرية​ العميد الركن ​حسين عبدالله​ واصَل المنهج عينَه محاولاً الاستجواب وإعطاءَ الفرصة للمتّهمين لقولِ ما لديهم، وبعد التمادي بالمماطلة وضَع حدّاً لها خصوصاً لنغمة اعتكاف وكلاء الدفاع عن حضور الجلسات"، موضحاً أن "الأسير إتّهم بمادة 6 من قانون ​الإرهاب​، والمادة 549 عقوبات، اللتين تنصّان على الإعدام".