رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "الحكومة فعلت حسنا في دفع رواتب القطاع العام وفق السلسلة الجديدة وفصل هذا الموضوع المحق عن قضية قانون الضرائب الذي رده المجلس الدستوري "، مستغربا "حال الضياع التي تلت صدور قرار المجلس الدستوري وما صدر من مواقف متناقضة لعل اغربها التلويح بتجميد دفع السلسلة، وهذه هرطقة دستورية كبيرة، فالقانون لا يلغى الا بقانون ، والسلسلة باتت حقا للموظفين لا يمكن انتزاعه منهم. كل ما على الحكومة ان تفعله الان هو الاخذ بعين الاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري والبحث عن سلة ضرائب لا تمس المواطن في معيشته اليومية، وهناك الكثير من الموارد التي يمكن اللجوء اليها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة. وفي مطلق الاحوال، ورغم دقة الاوضاع المالية التي تعاني منها الدولة وضرورة التنبه وعصر النفقات ووضع حد للهدر والفساد، لا يجوز تصوير الامور على غير حقيقتها والقول ان دفع السلسلة سيخرب الدولة. فليتم ضبط الانفاق حيث يلزم والبحث عن موارد مالية لا ترهق الناس، وليعط الموظف والعامل حقه الكامل ، والاهم من كل ذلك هو العمل على ضبط فلتان الاسعار ".
وفي تصريح له امام زواره اكد ميقاتي ان "إحقاق الحق والعدالة أمر لا نقاش فيه خصوصا في ما يتعلق بالاعتداء على الجيش، حصن الوطن واننا نطالب بالمساواة ليكون عدل في الرعية من خلال اصدار احكام مشددة بقضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. العدالة كلٌ لا يتجزأ وتحت قوسها يتساوى الناس ،فَإِذَا تفاوتت الأحكام ارتفع الشعور بالظلم و القهر والتمييز. نعم للعدالة والمساواة و لا للتميز والتفريق والإستنساب، وليكن حكم القضاء في قضية تفجيري السلام والتقوى عادلا وقاسيا في حق المجرمين وسوقهم الى العدالة فتستريح ارواح الشهداء وتبرد قلوب ذويهم.
