أكّدت أوساط ديبلوماسية متابعة لقضية النازحين في لبنان، ان ما يقوم به حزب الله من خلال الطلب من الحكومة اللبنانية التفاوض مع الحكومة السورية بهدف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا يهدف الى تعويم النظام أو تشديد قبضة المحور الإيراني على لبنان، بل السعي الى حلّ إحدى الأزمات التي يُعاني منها البلد، فوجود الحزب في السلطة كمشارك فيها يُحتّم عليه اتخاذ المواقف واقتراح كلّ ما يجده مناسباً لمصلحة البلاد.
وأشارت الأوساط الى ان في الوقت نفسه، تحاول السعودية العودة الى الساحة السياسية وتثبيت دورها في المنطقة، لا سيما بعد أن نالت الدعم العلني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى وإن ارتأى المجتمع الدولي، خلافاً لإرادتها وتمنياتها، إبقاء الرئيس بشّار الأسد على رأس السلطة في سوريا، بدلاً من إزاحته. فالتنظيمات الإرهابية، من "داعش" الى "جبهة النصرة" وسواهما، والتي جرى دعمها وتمويلها مادياً ومعنوياً من قبل بعض الدول الغربية والعربية بهدف القضاء على حزب الله، قد أثبتت فشلها في تنفيذ المهمة التي خلقت من أجلها، ولهذا بدأ وجودها بالضمور.
وشدد الأوساط على انّ لبنان الذي يستعيد عافيته على الصعيد السياسي في عهد الرئيس العماد ميشال عون، لا يُمكنه أن يُعادي لا السعودية ولا إيران ولا الولايات المتحدة الأميركية ولا روسيا نظراً لعلاقاته المميزة مع كلّ منها، وإن كان كلّ فريق في البلاد مع الإبقاء على العلاقة مع هذه الدولة ويُطالب بقطعها مع الأخرى، فلبنان الدولة والقانون لا يُمكنه الاستمرار في سياسة المحاور لأنّها لا تصبّ في مصلحة لبنان، ولأنّها تجعل الخلافات بين الأفرقاء السياسيين تستمرّ سيما أنّ كلّ فريق يُدافع عن المحور الذي يدعمه ويحميه بشكل مستمرّ.
أما نزع سلاح الحزب فلا يُمكن أن يحصل حالياً، على ما كشفت الأوساط نفسها، لأنّه باقٍ الى حين تحرير الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّ وجوده في الجنوب يُهدّد إسرائيل بشكل مستمرّ، وطلب نزعه من أي جهة داخلية أو خارجية، يُعتبر "خدمة كبيرة" لها سيما أنّها تخشى من أسلحة الحزب وصواريخه وتُطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بطمأنتها حياله.
وأضافت الأوساك ان لبنان كونه ليس بلداً معادياً لأي دولة في العالم باستثناء إسرائيل، لهذا عليه تحصين وحدته الداخلية وحماية علاقاته الخارجية من أي شرخ داخلي، أو محاولة زعزعة مؤسساته الدستورية، على ما حصل خلال الأعوام الماضية التي ساد فيها "الفراغ" في القصر الرئاسي، ولا يُمكن بالتالي صون هذه الوحدة إلاّ من خلال الحفاظ على الحكومة الحالية والابتعاد عن كلّ الملفات الخلافية التي من شأنها إثارة النعرات الطائفية والاصطفافات أو الانقسامات السياسية.
وأكّدت هذه الأوساط أنّ السعودية رغم انزعاجها من ضمور دور التنظيمات الإرهابية في لبنان والمنطقة كونها لم تتمكّن من إقامة "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" التي كانت تهدف الى كسر محور الممانعة أو المحور الإيراني ودوره في المنطقة، ورغم اتهامها دولة قطر دون سواها بدعم هذه التنظيمات، إلاّ أنّها لن تعمل حالياً على المطالبة بنزع سلاح حزب الله لأنها تعلم سلفاً أنّ هذه المسألة لم يحن دورها بعد وخصوصاً أنّ كلّ المحاولات للقضاء على الحزب منذ العام 2006 وحتى العام الحالي باءت بالفشل، فيما عدا ذلك، كشفت الأوساط نفسها أنّ أي مكوّن سياسي داخلي لن يُطالب حالياً بنزع سلاح الحزب، لا سيما مع وجود السلاح بشكل كثيف في يدّ الفصائل الفلسطينية وسواها، فضلاً عن السلاح المتفلّت في البلد الذي يجب ضبطهما قبل التطرّق للاستراتيجية الدفاعية أو سلاح الحزب. ولهذا اعتبرت الأوساط انه لا بدّ من التهدئة بين القوى السياسية كافة، ، إفساحاً في المجال للجيش والأجهزة الأمنية بضبط الأمن قبل كلّ شيء والذي يُمهّد بدوره الى معالجة الملفات الأخرى.
