أكد النائب السابق صلاح حنين أنه "لا يوجد نصّ دستوري عن أنه في غياب الموازنة لا يمكن إصدار قوانين تتعلق بالضرائب"، منتقداً "ما جاء في قرار المجلس الدستوري عن أن القانون المطعون به صدر خارج الموازنة وفي غيابها وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية".
وفي حديث لوكالة "اخبار اليوم"، أوضح حنين ان "المادة 83 التي ارتكز عليها قرار المجلس الدستوري تنص كل سنة تقدّم الحكومة الى مجلس النواب موازنة شاملة بنفقات الدولة ودخلها للسنة القادمة"، مشيراً إلى أن "لا شيء اسمه "مبدأ الشمول" بل الموازنة يجب ان تكون مكتملة فتشمل النفقات والايرادات"، مضيفاً "المادة 83 لا تتضمّن شيئاً يمكن الإرتكاز عليه، في حين أن المجلس الدستوري عمل منها قصّة".
وعن صدور القانون المطعون به خارج إطار الموازنة وفي غيابها، لفت حنين إلى ان "هذا يعني انه يفترض أن يأتي القانون من ضمن الموازنة، وبالتالي فإن المجلس الدستوري يقصد أن الضريبة يجب أن تكون ضمن الموازنة، داعياً المجلس الدستوري الى أن يكون دقيقاً في كلامه.
وأشار الى أن "المجلس الدستوري استدرك ما قاله وأصدر بياناً أوضح فيه ان القانون لا يجوز أن يأتي في غياب الموازنة"، داعياً المجلس الدستوري الى "تصحيح قراره والتوضيح أنه كان يقصد فقط في غياب الموازنة".
وأفاد أن "صدور البيان التوضيحي عن المجلس الدستوري يعني أن هناك خطأ ما"، مشيراً إلى أنه "كان على هذا المجلس ان ينصّ قراره بشكل واضح".
واعتبر حنين أن "عبارة "القانون من خارج الموازنة" تعني أننا سنبقى في دوامة القانون غير الدستوري وهذا لا يجوز"، مؤكداً أن "عدم إقرار الموازنة غير دستوري لا بل جريمة دستورية ولكن المشرّع لم يتوقع هكذا احتمال وعدم إصدارالموازنة بشكل سنوي"، مضيفاً "في المقابل، لا يوجد نصّ دستوري يقول أنه في غياب الموازنة لا يمكن إصدار قانون للضرائب".
وأوضح حنين انه "في حال كان قانون الضرائب – بحسب المجلس الدستوري – غير ممكن من خارج الموازنة فهذا ينطبق على قانون النفقات الذي تندرج في إطاره سلسلة الرتب والرواتب. وبالتالي ما ينطبق على الأول ينطبق على الثاني"، مشيراً إلى ان "قرار المجلس الدستوري تخبيصة كبيرة وهو الآن يحاول الترقيع".
