عقد الأساتذة المتعاقدون في كليات الجامعة اللبنانية في الشمال إجتماعا في الرابطة الثقافية بطرابلس تدارسوا خلاله قضية المهلة التي حددتها رئاسة الجامعة اللبنانية لاستكمال أعمال رفع أسماء الأساتذة المستحقين للتفرغ، والتي كانت مقررة في مهلة أقصاها 30/9/2017 والتي وردت في قرار رئيس الجامعة رقم 15/17 بتاريخ 1 حزيران 2017.
وأسف المجتمعون لانتهاء المهلة من دون إنجاز الملف ورفع أسماء الأساتذة المستحقين للتفرغ من قبل اللجنة الخاصة.
وأشار المجتمعون الى انه "منذ تكليف اللجنة بعملها لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف لجهة تحديد أعداد الأساتذة المستحقين للتفرغ، واحترام المعايير الأكاديمية التي يتم على أساسها التفرغ، ما أدى إلى تضخم الملف، بسبب عدم احترام لجنة التفرغ للمهلة الزمنية المعلنة من قبل رئاسة الجامعة لإنجاز هذا الملف بحجج مختلفة، ومنها المماطلة والتسويف من خلال الإعلان عن نية إعادة الملف إلى الكليات، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر".
وناشد الأساتذة المتعاقدون رئيس الجامعة البرفسور فؤاد أيوب "الوفاء بوعده والدفع بلجنة التفرغ لإنهاء عملها بأسرع وقت ممكن وإحالة الملف إلى مجلس الجامعة، تمهيدا لرفعه للجهات الرسمية، وعدم إعادة الملف إلى الكليات، وتحمل الرئاسة مسؤوليتها أمام كوادرها الأكاديمية الشابة ورفع الغبن عنهم لما فيه مصلحة الجامعة وطلابها ومصلحة الوطن".
واكدوا انه "يكفي المتعاقدين ما يتحملونه من عبء عقود المصالحة والتسويف في تسديد مستحقاتهم، لذا يعلنون عن إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، والاستعداد لتصعيد حراكهم في الأيام والأسابيع المقبلة لتحقيق مطالبهم المشروعة التي اعترف بها رئيس الجامعة بنفسه وألزم بها لجنة التفرغ في قراره الآنف الذكر".
