رأت صحيفة "التايمز" البريطانية، أنّ "مواساة السياسيين لعائلات ضحايا حادث إطلاق النار في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، لم تنقذ القتلى من الرصاص"، داعيةً الكونغرس إلى "الإستقلال عن المصالح والخوض بجدية في مسألة تقييد حيازة الأسلحة في البلاد".
وأشارت الصحيفة في مقال إفتتاحي، إلى أنّ "القوانين في نيفادا وفي الولايات المتحدة عموماً، لم تمنع ستيفن بادوك من حجز غرفة في الفندق وهو يحمل ترسانة من الأسلحة على مرأى من الجميع. ويسمح له القانون بشراء ما أراد من الذخيرة، دون أن يخضع لأي تحقيق أو مراقبة"، مذكّرةً بأنّ "حاكم ولاية نيفادا، براين ساندوفال، الّذي وصف إطلاق النار بأنّه عنف مأسوي وحاقد، هو نفسه الّذي صوت عام 2013 ضدّ مشروع قانون في الولاية كان سيجعل التحقيق في بيع الأسلحة للأفراد إجباريّاً، وكان سيقلّل من ترسانة الأسلحة الّتي استعملها بادوك في إطلاق النار".
ورأت أنّ "من الواضح للجميع أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض قيود على حمل السلاح، ولكن المشرّعين هناك، لا يستمعون إلى النصائح الّتي تقدّم لهم من الخارج ولا يعتبرون من دروس تاريخهم الملطّخ بالدماء"، مركّزةً على أنّ "عجز الولايات المتحدة عن منع أو فرض قيود على حمل المدنيين للأسلحة نصف الآلية مأساة يعجز اللسان عن وصفها، إذ إنّه إخلال بالديمقراطية ومخالفة للعقل يزهق بسببها أعداد متزايدة من الأرواح كل عام".
