لفت عضو "​​اللقاء الديمقراطي​"​ النائب ​​ايلي عون​ إلى "اننا وصلنا إلى مازق في موضوع تمويل ​سلسلة الرتب والرواتب​ وأحببنا أنه بهذ المناسبة أن "نضوي" على موضوع فرض الضرائب على الأملاك البحرية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عون إلى أن "الدولة تحتفظ بحقها بازالة المخالفة على الاملاك البحرية ولكن نظرا لحجم المخلافات لن يتم هدم كل المنشآت على الشاطئ".