أكد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة ​رودولف عبود​ في مؤتمر صحافي ان قرار تعليق الإضراب في ​المدارس الخاصة​ صدر ديمقراطيا عن المجلس التنفيذي ل​نقابة المعلمين​"، مشددا على "أننانحن لسنا من حملة الشعارات الفارغة التي تخرب وتحرف الانظار عن الحقائق، وسجلنا موقفنا ووصل صوتنا اما الانتقادات فهي للمزايدة وهذا اسلوب هدام".

ولفت عبود الى "أننا لم نكن لنصدق ان حب السلطة والطموحات الشخصية والرغبة بالانتقام تدفع الى عدم الاستفادة من استعدادنا لتخطي اخطاء الماضي، وبخلفيات غير موضوعية لبث روح التشكيك وصولا الى تشويه السمعة والتخوين والقول ان النقيب فرط بالحقوق"، مضيفا: "لهذه الرؤس نقول لن تنجح محاولاتكم لزعزعة ثقة المعلمين ولن تنال من معنوياتهم، وسنكمل علمنا غير آبهين بالأصوات الصادحة".

وأعرب عن أسفه لأنه "بدا لنا من حملات الافتراء أنبعض المعترضين من اصحاب ​المؤسسات التربوية​ ساهموا في هذه الحملة ولم ندرك اذا كان عن سوء تقدير أو سوء نية"، مشيرا الى "أننا نسمع من جديد احالة قانون وقف العمل ب​سلسلة الرتب والرواتب​ الى ​المجلس النيابي​"، متسائلا: "هل هذه محاولة لحث المحلس على انهاء ​الموازنة​؟".

واشار عبود الى "أننا سنلتقي ضمن هيئة التسنيق لاتخاذ التدابير لتأمين استمرارية تطبيق القانون 46، وقد دخل القانون حيز التنفيذ ونطالب الالتزام به ونثني على المدارس التي اعلنت عزمها على تنفيذه ونحذر المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذه باننا لن نقف مكتوفي الايدي اذا رفضت المدرسة تطبيقة"، مؤكدا أنه "يؤسفنا ان يكون عدد من المدارس وبعد مشاركة بعض المعلمين في الاضراب حسم جزء من رواتب المعلمين او من ايام فرصهم، وامام هذا الواقع غير التربوي ندعو كل معلم مهدد من ادارة مدرسته الى مراجعة النقابة ونحن نرفع الشكاوى الى وزارة لاتربية وننشر المخالفات عبر الاعلام ونعلم زملائنا اننا نحضر للقاءات عديدة مع المعليمن لتنسيق التحركات المقبلة".

وأكد أنه "من المؤسف أن "صندوقي التعويضات والتقاعد يحرمان المعلمين من حقوقهم، خصوا أن القانون شمل الصندوقين ونطالبهما بوقف تحوير القانون وتسديد المستحقات"، جازما "أننا على استعداد لمتابعة الحوار في اطار لجنة الطوارئ انطلاقا من خطة وزير التربية مروان حمادة، ومستعدون لاي تفاعل ايجابي مع ​اتحاد المؤسسات التربوية​ شرط ان يعلن بشكل نهائي انه اسقط من اجندته مطالبه بفصل التشريع وعازم على تطبيق كل القوانين النافذة".