لفت وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن "هناك عثرات تهدد أسس الاتفاق الثلاثى الموقع في آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة لم نستطع تجاوزها"، موضحاً أن "الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر فى وثيقة موقعة من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين وأن تعترف مصر بالسد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان طرفا ثالثا فى هذه المعادلة".
وأشار إلى أن "الاتفاق يقضي بأن "تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية"، موضحاً أن "الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير".
وحول مسار العملية الفنية، أفاد شكري أنه "بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي".
وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.
