لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "الاغتصاب والاسترقاق الجنسي من قبل الجماعات المسلحة تستخدم كأسلحة حرب منذ أكثر من أربع سنوات في إفريقيا الوسطى"، مؤكدةً أنه "تم توثيق أكثر من 300 من حالات الاغتصاب والاسترقاق الجنسي المرتكبة على يد الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أوائل عام 2013، ومنتصف عام 2017".
وأشارت إلى أن "الجماعات المسلحة تستخدم الاغتصاب كسلاح وحشي لمعاقبة النساء والفتيات وترويعهن"، لافتةً إلى أن "الناجيات من تلك الحوادث يعانين يوميًا من الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية المدمرة للاغتصاب، لاسيما وأنهن على دراية أن المعتدين لايزالون أحرارًا، وربما يشغلون مناصب في الدولة، دون أن يدفعوا ثمن أفعالهم المشينة".
ودعت حكومة إفريقيا الوسطى إلى "إنصاف المرأة في البلاد، وذلك من خلال معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات اللاتي يعانين من أضرار نفسية وجسدية بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية".
