رأى مصدر سياسي وإقتصادي أنّ "​سلسلة الرتب والرواتب​ حق مشروع مُنذُ ستة سنوات لكنها مسيسة في هذا التوقيت لأسباب انتخابية، أمّا القانون 45 فيما يختص ب​الضرائب​ الجديدة فتم وضعُهُ بشكل غير علمي بل تم وضعهُ بشكل عشوائي بحيث أنّهُ لا يراعي الطبقة الوسطى والطبقى الفقيرة التي تمثل 25 بالمئة من الشعب اللبناني أي حوالى مليون نسمة ولم يراعِ أبسط النظريات الاقتصادية"، لافتا إلى ان "الضرائب في القانون 45 تفوق بكثير حجم سلسلة الرتب والرواتب وكأنّ على المواطن الفقير أنّ يُموّل عجز الدولة البالغ 7 مليارات دولار الناتج عن فساد أغلبية الطبقة السياسية، وإذا إعتبرنا أنّ الدولة موّلت ​مؤسسة الكهرباء​ بحوالى 35 مليار دولار منذٌ العام 1992 وحتى يومنا هذا، فكيف يكون ​الدين العام​ البالغ 77 مليار دولار، علماً أنّ لا مشاريع تُذكر في ​البنى التحتية​ ولا خطط عبر السنوات الماضية تدعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والبناء".

ودعا المصدر في حديث لـ"الديار" رئيس الجمهورية القوي إلى أن "يفرض من خلال وزرائه رؤى وخططاً إقتصادية ومالية ونقدية خُماسية تُعيد ثقة المستثمر اللبناني والخليجي والأجنبي في لبنان بعدما إستتب الأمن بفضل الأجهزة الأمنية"، موضحا ان "على هذِهِ الخطة أنّ تُعيد النموإلى 10بالمئة مثلما كان سنة 2010 فلا داعي لفرض ضرائب جديدة. لكن للأسف كل شيء مسيس في لبنان فحتى تزفيت طريق في منطقة ما مسيسة خاصة ونحنُ على أبواب انتخابات نيابية خلافية حيث أنّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس الحكومة الحريري يريدان إجراء تعديلات على القانون الإنتخابي ما يُبشر بتمديد رابع للمجلس النيابي يقوم بانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية". وأضاف أنهُ "على ضوء ما سيقررهُ ​المجلس النيابي​ فيما يختص بتأجيل سلسلة الرتب والرواتب وتعديل بعض الضرائب وشملها في ​الموازنة​ وما سيتقرر بملف قطع الحساب فالمواجهة مفتوحة مع المجلس الدستوري الذي قرر استعادة ضلاحياتُهُ ودورهُ بدعم من رئيس الجمهورية، أمّا عن موازنة عام 2017 فأتت متأخرة جداً ودون قطع حساب عن العام 2015".
أمّا بالنسبة للانتخابات النيابة فرأى المصدرأنّ "معظم الأحزاب ليس لديها برامج جدية سياسية، اقتصادية واجتماعية وهي بأغلبيتها أحزاب طائفية لا بل مذهبية لا برامج لها على إمتداد الوطن وعابر للطوائف. أمّا التحالفات على "القطعة" فهذه مهزلة لكسب أكبر عدد من النواب على حساب المبادئ والثوابت، وقد بدأت جميع الماكينات الانتخابات بالعمل تاركة كل الاحتمالات مفتوحة للتحالف رغم أنّهُ بالقانون الجديد ربما التحالف يضر ببعض الأحزاب وببعض المرشحين". واكد المصدر ان لا انتخابات نيابية في ايار لأسباب اقليمية.