لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، إلى أنّ "القطاع الصناعي في لبنان، يعاني تاريخيّاً بسبب غياب السياسات الإقتصادية للدولة، ويعاني من إتفاقيات تجارية وقّعت بيننا وبين الدول العربية والإتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنّ "صادراتنا تراجعت، ووارداتنا زادت، خصوصاً بعد إندلاع الحرب في سوريا وإقفال الطريق البرية ونزوح مليوني نازح تقريباً إلى لبنان. وهذه أدّى إلى تفاقم الوضع الإقتصادي".
وأوضح الحاج حسن، خلال جولته في أرجاء معامل الـ"Master Chips" في الفرزل، بدعوة من عضو جمعية الصناعيين ميشال ضاهر وحضور شخصيّات دينيّة وبلدية وصناعيّة، "أنّنا دخلنا في مرحلة الحلول، وذلك يتطلّب أوّلاً زيادة الصادرات الّتي تتطلّب فتح الطريق البرية مع سوريا، وثانياً معالجة مشاكلنا مع الدول الشريكة، وهذا موضوع إلحاح منّا لتصحيح الميزان التجاري بيننا".
وبيّن أنّ "مع إصدار الموازنة، سيتم تخصيص مليار ليرة لبنانية للمعارض في الخارج لتسويق البضائع والصناعات. كما أنّ زيادة الصادرات تتطلّب زيادة الدبلوماسية الإقتصادية مع الخارج".
بدوره، طالب ضاهر بـ"حماية الصناعة في لبنان وإعادة العمل في اتفاقية التيسير العربية"، داعياً إلى "إعادة فتح المعابر العربية لتمكين الصادرات اللبنانية من الوصول إلى كلّ الدول العربية".
