دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله"، مطالبةً بـ"موقف أميركي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334".
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "الأنشطة الاستيطانية جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مؤكدة أن "الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص التسوية".
وأعربت عن "أسفها واستهجانها لردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة من قبل الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية"، مشيرةً إلى أنه "على مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض، استنادا الى قوة الاحتلال وشريعة الغاب".
وأشارت إلى "تصريحات كل من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ونائبه إيلي دهان التي يبشران فيها المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة"، مضيفة أن "ليبرمان يحاول تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية".
واعتبرت أن "تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي".
