أكد المدعي العام الهندي، اكناث اهوغا أن "محكمة هندية خففت الحكم بالإعدام الصادر بحق 11 مداناً بالتسبب بحريق وقع على متن قطار في العام 2002، وأثار أعمال شغب مناهضة للمسلمين أسفرت، عن مقتل أكثر من ألف شخص".
وسيواجه المدانون المسلمون الـ11 السجن المؤبد، إثر تسببهم باندلاع الحريق الذي قتل على إثره 59 راكباً هندوسياً، وتسبب بأسوأ موجة عنف ديني تضرب الهند منذ استقلالها.
كما اتهمت الحكومة، القومية بـ"دعم الهجمات الانتقامية بشكل ضمني"، والتي قال الناجون أنه كان من الممكن تفاديها لو أن الشرطة وصلت في الوقت المناسب.
من جهته أيضاً، اتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان حاكماً للولاية حينها، بـ"تجاهل العنف"، إلا أن تحقيقاً أمرت به المحكمة العليا برأه في العام 2012.
