لفتت وزارة الدفاع السورية إلى أنه "منذ بداية الحرب على سوريا تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغربية الصنع في مناطق مختلفة من سوريا حيث تم العثور على أسلحة أميركية الصنع في أوكار إرهابيي تنظيم "داعش" الارهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية".
وفي بيان لها، كشفت الدفاع السورية عن أن "عمليات التوريد تتم عبر قنوات مختلفة ومن خلال شركات في دول أوروبا الشرقية مرتبطة بالأجهزة الأمنية الأميركية وأجهزة دول الناتو ومن ثم تصل إلى تركيا أو السعودية عبر الموانئ الأوروبية أو عبر القاعدة الأميركية الجوية رامشتاين على الأراضي الألمانية"، موضحة انه "تم تزويد إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة" بالصواريخ والبنادق والرشاشات ومضادات الطيران وحتى الدبابات مقابل اعطاء الإرهابيين النفط لتلك الدول من الآبار التي تم الإستيلاء عليها في سوريا والعراق".
وأشارت إلى أنه "بعد تحرير شرقي حلب من إرهابيي "جبهة النصرة" وتحرير مناطق محافظات حمص وحماة وحلب وديرالزور من إرهابيي "داعش"، وجد الجيش العربي السوري فيها أسلحة وذخيرة بلغارية المنشأ ومن دول في أوروبا الشرقية"، لافتةً إلى أن "ذلك يؤكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها تقوم بتسليح الإرهابيين بمختلف أنواع الأسلحة في الوقت الذي تعلن فيه محاربة "داعش".
وكشفت عن "تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى عبر الأراضي السورية المحتلة بأنواع مختلفة من الأسلحة لقتل السوريين"، مشيرةً إلى أن "هناك قنوات أخرى لتزويد الإرهابيين على الأراضي السورية بالأسلحة والذخائر تتمثل ببرامج المساعدات المقدمة لما يدعى “المعارضة السورية المعتدلة” من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في وقت كانت فيه هذه الأسلحة الموردة أو المشتراة وفقاً لبرنامج المساعدة تقع في أيدي الإرهابيين والأمثلة على ذلك عديدة وهذا ما بدا واضحا فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام مسلحي "جبهة النصرة" صواريخ تاو الأميركية الصنع المضادة للدبابات".
وأوضحت أن "جميع المقاتلين العائدين لما يسمى "الجيش الحر" الذين تم تدريبهم وتسليحهم من الأميركيين على الأراضي التركية في أيلول 2015 أعلنوا انضمامهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بعد إرسالهم للأراضي السورية والشيء نفسه حدث مع المقاتلين الذين تم تدريبهم في الأردن إذ إنضم أغلبهم لتنظيم "داعش" الإرهابي"، مفيدةً عن "إنضمام مجموعات كبيرة من "حركة نور الدين الزنكي" المشمولة بالمساعدات الأميركية إلى "جبهة النصرة" المنضوية ضمن "هيئة تحرير الشام" وذلك بعد تحرير شرقي حلب"، مشددةً على ان "تصريح إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عن وقف برنامج المساعدات لما يسمى الجيش الحر “ما هو إلا محاولة لخداع المجتمع الدولي".
وذكرت بـ"تصريح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية أدراين رينكن كالويس في 31 أيار الماضي حول بدء الولايات المتحدة بتوريد الأسلحة إلى مجموعات "قسد" بهدف المساعدة في القضاء على ارهابيي "داعش" وحسب تقديرات مجلة "فورين بوليسي" الأميركية فإن مجمل التوريدات تتمثل بأكثر من ملياري دولار"، كاشفةً عن أن "المعلومات المتوافرة لدى وزارة الدفاع تشير إلى أن الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 5 حزيران و15 أيلول 2017 قامت بتوريد 1421 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية إلى مجموعات "قسد" وهو ما أكده ممثل البنتاغون لوكالة الأناضول التركية حيث قال: إنه "خلال الفترة الأخيرة تم توريد 12 ألف بندقية كلاشنيكوف و6 آلاف رشاش و3500 رشاش متوسط و3000 قاذف (أر بي جيه) و1000 قاذف (أ ت 4) إضافة إلى 235 هاون و100 قناصة و450 منظارا ليليا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد".
ولفتت الدفاع السورية إلى أن "الأسلحة والذخيرة الموردة لا تشتمل فقط على أسلحة أميركية الصنع وإنما أيضا نماذج سوفييتية من المحتمل أنها كانت موردة سابقاً لدول حلف وارسو وحاليا تم شراؤها من هذه الدول"، مشيرةً إلى أنه "رغم الادعاء أن توريد هذه الأسلحة كان بغية محاربة "داعش" في نهاية المطاف تقع في أيدي الإرهابيين ليستخدموها لاحقاً لتنفيذ جرائمهم القذرة وهذا نتيجة لعدم التدقيق بأيدي من تقع وهو ما كان يهدف لتأجيج الحرب على الأراضي السورية وهو ما يعد مخالفا لاتفاقية تجارة الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2014 التي تنص على انه في حال احتمال وقوع الأسلحة في أيدي الإرهابيين لاستخدامها في تنفيذ الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان فإن التوريد لهذه الأسلحة يكون غير قانوني ويجب إلغاء التوريد فوراً".
وأكدت أن "المادة 11 من معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة تنص على مراقبة تدفق الأسلحة للمتلقي المقصود وتقتضي من البلدان اتخاذ عدد من التدابير لمنع تسربها"، مبينة أن "الدول التي تبيع أسلحة إلى النظام السعودي ومشيخة قطر والنظام التركي والأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي لا تجري تقييماً للمخاطر المحتملة حول وقوع الأسلحة في أيدي الإرهابيين ونتيجة لذلك تقوم بانتهاك القوانين الدولية"، منوهتً بـ"أن الأسلحة المشتراة من النظام السعودي من دول أوروبا الوسطى والشرقية لا تتطابق إلى حد كبير مع نظام التسليح والمعدات العسكرية في السعودية حيث يبين الواقع العملي أن السعودية ليست المستخدم النهائي لهذه الأسلحة إذ تتم إعادة إرسالها إلى الإرهابيين في سوريا".
وكشفت عن أنه "منذ وقت ليس ببعيد تم رصد أسلحة بلغارية الصنع في الأراضي التي تم تحريرها من "داعش" وانه بالنتيجة فإن الإرهابيين يقاتلون بأسلحة بلغارية الصنع اشترتها أميركا الأمر نفسه حدث في أفغانستان في الثمانينيات عندما زودت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاؤها المخابرات الباكستانية بالأسلحة وقررت إلى من تعطيها وهكذا حصل تنظيما "القاعدة" و"طالبان" على الأسلحة".
وبينت أنه "خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الغوطة الشرقية والأحياء الشرقية من دمشق، تم جمع أدلة دامغة على أن الإرهابيين يستخدمون أسلحة وذخائر أجنبية حيث تم تصوير شظايا ذخائر أجنبية الصنع بأرقام متسلسلة كان الإرهابيون يقصفون بها بشكل دائم المناطق السكنية في دمشق وضواحيها"، موضحةً أنه "بعد قرار إدارة أوباما برفع الحظر عن تقديم الأسلحة الفتاكة إلى المجموعات الإرهابية اشترت السعودية من الولايات المتحدة 15 ألف صاروخ مضادة للدبابات (تاو) بكلفة مليار دولار وتبين فيما بعد أن هذه الأسلحة المضادة للدبابات ظهرت في سوريا فعليا في عام 2014 وسرعان ما استخدمها الإرهابيون ضد الجيش العربي السوري".
وأضافت الدفاع السورية أن "تدفق هذه الكميات الكبيرة من السلاح إلى سوريا بالتزامن مع وصول 20 ألف مقاتل أجنبي معظمهم من تركيا ساعد على تحويل “جبهة النصرة” ذراع القاعدة في سوريا والمجموعات التابعة لها لتصبح من أقوى المجموعات التي تقاتل ضد الجيش العربي السوري ومهد الطريق لظهور تنظيم "داعش" الإرهابي"، مبينةً أنه "رغم الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى سوريا فإن مليوني قذيفة وصاروخ من نوع (سي آي تي واي 4000) وردت من بلغاريا عبر السعودية ووقعت في أيدي الإرهابيين في حلب".
وكشفت عن أنه "في 19 كانون الأول الماضي وأثناء إزالة الألغام من منطقة الصاخور في شرق حلب عثر على ذخائر متعددة من ضمنها ذخائر من إنتاج الولايات المتحدة قنابل هاون عيار 60 مم منها قنابل ترمى بواسطة البندقية"، مشيرةً إلى أن "القرب الجغرافي وقلة الرقابة على الصادرات أدى إلى خلق ظروف ملائمة لبعض الدول للاستفادة من تجارة الأسلحة وخاصة أن هذا الأمر تم بمساعدة الولايات المتحدة في معظم الحالات".
وشددت على أن "الولايات المتحدة ساعدت حلفاءها على توفير الأسلحة للمجموعات الإرهابية وقدمت أسلحة حديثة لتأجيج الوضع في سوريا وهذه الأسلحة تصل في نهاية المطاف إلى أيدي إرهابيي "جبهة النصرة" و"داعش" وبالتالي فإن واشنطن مسؤولة عن توسيع مناطق نفوذ "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا".
