أكدت قناة الـNBN أنه "سلكت الجلسة التشريعية طريقها لإعادة الأمور إلى نصابها وفق خارطة تعديلات أجريت على قانون الضرائب بما يحقق الغاية منه من دون أن تفسح المجال أمام أي طعن جديد".
ولفتت في مقدمتها الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال مشروع القانون المعجل الذي رفعته الحكومة لتعليق تنفيذ السلسلة إلى لجنة المال والموازنة وسط ترحيب عمالي ما يعني عملياً الالتزام الحكومي بتنفيذ القانون 46/2017 أي دفع الرواتب في موعدها"، معتبرة ً أنه "في المدى الأبعد سيحوَّل إقرار قانون الضرائب مشروع التعليق إلى مشروع ميت مقبرته لجنة المال".
كما ذكرت الNBN أن "جلسة اليوم لم تخل من بعض المزايدات الشعبوية التي وصلت إلى سعر الصابونة، ما دفع بري للسؤال: ماذا عن الليفة؟ وهل بات الجميع حماة للفقراء؟ في إشارة منه إلى المزايدين"، مشيرةً الى أن "بري دعا لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري مشدداً على ضرورة التحقق من وجود وفر فيها".
من جهة أخرى أوضحت ان "رئيس الحكومة سعد الحريري اعتبر أنه لا يمكن الإكمال بالسلسلة إذا لم تكن هناك إيرادات لتمويلها"، معتبراً أنه "من يراجع المواد المستثناه من الضريبة على القيمة المضافة يعرف أنها لا تطال الفقراء ومن يزايد اليوم وافق سابقاً".
كما شددت على "قول وزير المال علي حسن خليل الذي رأى أن الحرص على الطبقات الفقيرة يستدعي الحرص على المالية العامة، لافتاً إلى أن الإجراءات الضريبية هدفها الفعلي تقليص العجز، وذكـّر خليل أن كل من يتحدث عن هذه الإجراءات شارك في زيادة الإنفاق".
واشارت الNBN الى أنه "تقدم النائب ياسين جابر بإقتراح إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال بما يعزز الرقابة وإستثمار أموال الصندوق السيادي"، ذاكرةً أنه "بقي لقاء نهاية الأسبوع في كليمنصو محور متابعة حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ الإستقرار وتحصين الساحة إزاء كل الأخطار المحدقة بالوطن وتفعيل عمل المؤسسات".
وأكدت الNBN أنه "على المستوى الدولي لم تمنح واشنطن تأشيرة للتقارب التركي مع كل من موسكو وطهران فحجبت التأشيرات عن الأتراك ما دفع أنقرة إلى الرد بالمثل".
