أكدت مصادر وزارية ونيابية لـ"الحياة" أنها "واكبت الأجواء التي سادت اللقاء الثلاثي في كليمنصو والذي جمع بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، أن الحريري أثنى على مبادرة جنبلاط إلى الدعوة للاجتماع وترك للأخير التواصل مع بري لتحديد موعد انعقاده، على رغم أن رئيس البرلمان نادراً ما يغادر مقر الرئاسة الثانية".
كما واستغربت المصادر نفسها "لجوء بعض وسائل الإعلام إلى التعاطي مع هذا الحدث السياسي وكأنه يهدف إلى رعاية بري لقاء مصالحة بين الحريري وجنبلاط"، واعتبرت أنه "ليس موجهاً ضد هذا الفريق أو ذاك، بمقدار ما أنه ضروري لتبادل الرأي في أوضاع البلد وللرد على ما يشاع من حين إلى آخر عن استقالة الحكومة".
ولفتت المصادر إلى أنه "تم بحث الموقف من الجلسة التشريعية التي عقدت الاثنين وخصصت لإقرار القوانين الضريبية لتمويل كلفة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام"، وأشارت الى أنهم "توافقوا على تأييد القوانين وعلى أن تصوت كتلهم بالإجماع على إقراره، ومع رفع الأيدي بمناداة الأسماء، واتفقوا على استمرار التواصل للتداول في القضايا الطارئة، إضافة إلى توفير كل الدعم لرئيس الحكومة للحفاظ على التوازن داخل السلطة التنفيذية".
وكشفت أنه "كان لبري وجنبلاط بعض الملاحظات على التشكيلات القضائية كان لا بد من تفاديها"، مشددةً على أن "الحريري تحدث بإيجابية عن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون، ونقلت عنه قوله إن "التعاون قائم بينهما"، لكنه شكا من وزير الخارجية جبران باسيل وشاركه بري وجنبلاط في شكواه هذه".
كما أوضحت المصادر أنهم "جددوا تمسكهم باتفاق الطائف، وهذا ما فتح الباب أمام تفسير باسيل المادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى ولا تنسحب على الفئات الوظيفية الأخرى، خصوصاً أن باسيل كان دافع عن عدم إصدار المرسوم الخاص بتعيين 207 أساتذة ثانويين بذريعة أنه يخل بالتوازن وهذا ما يشكل مخالفة للنص الحرفي الوارد في هذه المادة".
