لم تنته فصول أزمة مرفأ صيدا عند حدود القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للتأديب والذي قضى بعزل مدير الاستثمار بالمرفأ وليد بعاصيري والحجز على تعويضاته وممتلكاته والذي أضاءت "النشرة" عليه في وقت سابق بعنوان"فضيحة" مرفأ صيدا: الدولة تتحرّك بعد 20 عاماً... فللقضية تتمة بدأت أثناء مزاولة بعاصيري لمهامه وتفاقمت بعد عزله!.
في التفاصيل بحسب ما تشرح مصادر مطلعة فإن "كتابا وصل مؤخراً الى هيئة التفتيش المركزي من إحدى المؤسسات التي تقوم بالاشغال في مرفأ صيدا، جاء فيه، أنه وبتاريخ 31/05/2017 تبلغت الشركة أمر مباشرة العمل لصيانة التجهيزات العامة والشبكات في المرفأ بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل، وقد نفّذ وفق ما جاء بدفتر الشروط الخاص بتلزيم صيانة التجهيزات العامة والشبكات في المرفأ المذكور"، لافتةً الى أنه "وبتاريخ 14/06/2017 وقّعت اللجنة المشرفة على المحضر وفق الأصول القانونية، الا أن المحتسب المالي محمد حرب وبعد أن أحيل له دفتر الشروط، إمتنع عن صرف المبالغ العائدة للشركة مبرراً ذلك بأن مراقب عقد النفقة الحان الضيقة لم توقع على محضر لجنة التلزيم، الا أنها كانت وقّعت سابقاً على المستند العائد لها وفق الاصول والمعاملة توقفت عند المحتسب المالي محمد حرب".
تتفاقم مشكلة قبض المتعهدين في مرفأ صيدا للأموال العائدة لهم ولدى سؤالنا عن السبب، لفتت مصادر وزارة الأشغال الى أن "الخلاف في هذا الشأن وقع بين مدير المصلحة ومحتسب المصلحة محمد حرب"، ومشيرة في نفس الوقت الى أن "هناك تلزيمات قديمة حصلت والمراقب الحان الضيقة وضعت تأِشيرتها على الملف ولكنها لم تضعها على محضر التلزيم وهذه الامور ثانوية"، مضيفةً: "هذا الاسبوع يفترض أن يصار الى تعيين مدير جديد بالتكليف مكان وليد بعاصيري بعد أن أبلغه وزير الاشغال يوسف فنيانيوس قرار العزل رسمياً في 25 من أيلول الماضي"، ومشددةً على أن "المدير الجديد المكلف يفترض أن يبتّ رسمياً بالخلاف الحاصل بين المحتسب المالي محمد حرب الذي يرفض صرف الأموال ومدير المصلحة، ونكون عندها حصلنا أيضاً رسمياً على نتائج التحقيق الذي يقوم به التفتيش المركزي في هذا الخصوص".
تلفت المصادر الى أن "محمد حرب لم يلجأ الى صرف الأموال للمتعهدين، لأن الضيقة لم تؤشّر على محضر التلزيم وبإنتظار أن تنجلي الامور مع صدور نتائج التحقيق للتفتيش المركزي الذي حاولت "النشرة" الاتصال برئيسه دون أن تلقى جواباً.
في هذا السياق ستبقى الامور في مرفأ صيدا معطّلة مع عدم تكليف أي شخص جديد بإدارة المرفأ".
في الخلاصة وبانتظار نتائج التحقيقات لا بدّ أن تنجلي بعض الشوائب بعد أن تعطّلت عمليّة انتظام عمل المرفأ. ولكن من الملحّ السؤال هل ستنجح الدولة بإستعادة المليارين ونصف المليار التي أخذها بعاصيري كسلفة خزينة مع الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية؟ أم أن الملف سيطوى عند حدود عزله؟!.
