أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة كامل جهوزيتها لمنع اي مخالفات بزيادة الاسعار، مشددة على "عدم السماح بأي تفلت في الاسعار بعد اقرار القوانين الضريبية"، مؤكدة "تكثيف جولات مراقبي مصلحة حماية المستهلك في كل المناطق اللبنانية".
وفي هذا الاطار، جالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس على المؤسسات التجارية في منطقة الجناح، برفقة 3 مراقبين من مصلحة حماية المستهلك وعدد من الاعلاميين، للتاكد من عدم رفع الاسعار.وقد تابع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الموجود في الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، هذه الجولة عبر الهاتف، وأعطى توجيهاته للفريق المراقب طالبا منهم إحالة المخالفات الى القضاء فورا من دون اي مراجعة ادارية.
وفي تصريح له لفتت عباس الى اننا "نراقب اسعار السلع قبل اقرار الضرائب وبعدها لاجراء المقارنات ثم نطلب الفواتير من التاجر للتأكد من مصدر رفع الاسعار اذا كان من البائع بالمفرق او من التاجر او المورد، لنلاحق الموضوع حتى نهايته ونتخذ بالتالي الاجراءات اللازمة"، مؤكدة ان "ضريبة الTVA لن تدخل حيز التنفيذ قبل 1 كانون الثاني 2018، وان كل السلع الاساسية معفاة من هذه الضريبة مثل اللحمة والخضار والفواكه والحبوب والدواجن وكل السلع الاساسية التي تدخل في سلة المستهلكين ذوي الدخل المحدود".
