كشف وزير السياحة أواديس كيدانيان، أنّه "أصحاب شركات "الفاليه باركينغ" قدّموا المستندات الخاصّة بهم الّتي تدلّ على أنّ مصاريفهم في بيروت تبلغ أربع أضعاف مصاريفهم خارج بيروت، إذ انّهم ملزمون في بيروت بركن السيارات في أراض أو أماكن خاصّة، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ بيروت بمنع ركن السيارات على الأرصفة وعلى جانب الطرقات"، مشيراً إلى أنّ "بالاضافة إلى ذلك، هناك قرار آخر من محافظ بيروت حول تعرفة المواقف، الّتي تبلغ في معظم الأحيان 5000 ليرة لبنانية، ولكن من دون خدمة "الفاليه"".
وأوضح كيدانيان، في حديث صحافي، أنّ "بناء على هذه المستندات، والرسوم الإضافية الّتي يدفعونها من ضريبة مضافة ورواتب الموظفين وعقود الإيجار في منطقة بيروت، تمّ درس هذا الموضوع، وتبيّن لنا أنّه يجب رفع التعرفة إلى ما فوق الـ5000 ليرة، شرط ألّا تتخطّى الـ10.000 ليرة"، منوّهاً إلى أنّ "هذه الشركات تعمل في بيروت وفي مناطق أخرى أيضاً، ولكن هذا لا يعني أنّ تعرفة الـ10.000 ليرة تطبّق في جميع المناطق الّتي تشغلها هذه الشركة".
ولفت إلى أنّ "هناك حوالي 7 شركات ركن السيارات معروفة في لبنان ولديها شركات "فاليه" في جميع المناطق اللبنانية تقريباً، من هنا أقدمت هذه الشركات وتناولت موضوع التعرفة في منطقة بيروت فقط، وفقاً للمستندات الّتي قدمتها. بالاضافة إلى ذلك، تمّ درس السوق وجميع الإمكانات الموجودة من قبلنا قبل الموافقة على زيادة التعرفة في منطقة بيروت".
وبيّن كيدانيان، أنّه "ذُكر في النصّ أنّ المناطق هي بيروت وضواحيها، ولكن ما يطبّق هو بيروت الإدارية أي بيروت العاصمة فقط، والدليل على ذلك أنّه تمّ تسطير محاضر ضبط في مناطق عدّة، مثل الجديدة والبوشرية وغيرها، في الأيام الأخيرة".
أمّا عن إمكانيّة اعتراض شركات أخرى، ركّز على أنّ "في الوقت الحالي ليس هناك مجال للإعتراض، أي من المفترض أن يعترضوا قبل إصدار القرار رسميّاً"، مضحاً أنّه "سبق أن حدث ذلك عندما اعترض أصحاب الفنادق فور صدور القرار في 31/7/2017. وعندها، تمّ استثناء الفنادق من قرار تحديد تعرفة خدمة ركن السيارات، وذلك لأنّ وزيري الداخلية والسياحة السابقين كانا قد أصدرا قراراً خاصاً بشركات الـ"فاليه"، وليس الفنادق التي لديها خدمة ركن السيارات ضمن حرم الفندق".
