اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى انها تسعى لاحداث نوع من "المصالحة بين المواطن والادارة"، كما اسعى لاحداث تقدم على مستوى علاقة المواطن اللبناني بالادارة العامة، نوع من المصالحة بين الطرفين لان العلاقة يشوبها الكثير من عدم الثقة. هذا الامر يمكن ان يتحقق من خلال عدة مشاريع الا ان الاهم هو مشروع الحكومة الرقمية التي لا يمكن اعتبارها ترف في بلد مثل لبنان. هي ضرورة وحتمية ومدخل للنهوض بالوضع الاداري كمقدمة ضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. اتمنى ان نستطيع في وزارة التنمية الادارية ان نضع هذا المشروع على سكة الانطلاق. واكدت ان مشروع الحكومة الرقمية يجب ان يوضع قيد التنفيذ، لانه يُنهض بالوضع الاداري، وبالتالي فالحكومة الرقمية تساعد على النهوض الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها تستدرك قائلة: المطلوب القرار السياسي.
اضافت في حديث صحفي، "نحن منذ اشهر شكلنا اللجان التي بدأت بالعمل على مشروع الحكومة الالكترونية وعقدنا مؤتمرا في السراي الحكومي واليوم نقترب من اعلان مسودة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. يمكننا القول اننا خطونا خطوات كبيرة على المستوى التقني. الا ان المطلوب القرار السياسي. مثل هذه القضايا في لبنان تتطلب في النهاية قرارا سياسيا. المطلوب ان تتخذ الحكومة والمستوى السياسي القرار الحازم والحاسم والضروري بوضع الحكومة الالكترونية حيز التنفيذ".
واعتبرت عز الدين ان مواجهة الفساد تتطلب تعاون بين كل الوزارات، ودعت الى وضع حدّ للحمايات السياسية والطائفية والتي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفسادين.
ورأت ان المطلوب اصلاح اداري يبدا بملء الشواغر ومعالجة للفائض لاننا للاسف في لبنان نعاني من المشكلتين. هناك شواغر في مواقع معينة وفائض في اماكن اخرى. بالاضافة الى تأهيل الموظفين وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهارتهم. نعمل ايضا على التعاون مع الجامعات في لبنان لرفد الادارة العامة بطلاب وخريجين من هذه الجامعات ما يساهم بضخ دماء جديدة في الادارة العامة. هذه الاجراءات يفترض ان تترافق مع تدابير عملية لمكافحة الفساد والرشاوى والمحسوبيات وتعزيز قوانين الثواب والعقاب والاهم هو وضع حد للحمايات السياسية والطائفية التي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفاسدين.
