اشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى ان "اللجنة عقدت ما بين الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017 اثنتين وأربعين جلسة"، لافتا الى ان "مشروع موازنة 2017 ورد بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة دون موازنة، تعذر خلالها ممارسة رقابة برلمانية وفقاً للأصول".

وفي كلمته خلال تلاوته مشروع الموازنة في ​مجلس النواب​ لفت كنعان الى ان "مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى ​المجلس النيابي​"، مشيرا الى ان "مشروع ​قانون الموازنة​ تضمن 76 مادة موزعة على 4 فصول وافتقر الى الشمول المكرس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور وقانونياً بنص قانون المحاسبة العمومية"، مضيفا:"لا ​القروض​ تدخل في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضاً".

واعلن كنعان ان "إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة واستناد المؤشرات المعتمدة في إعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها ولا تلحظ أي مؤشر بباقي المؤسسات التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة"، مشيرا الى ان "لجنة المال أدخلت تعديلات على المشروع وكان بإمكان إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية ".

واعلن كنعان ان "الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة فقوانين البرامج وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالباً ما تدرج في هذا المشروع دون ان تقترن بأية أسباب موجبة ودون دراسة جدوى وايضا قوانين برامج أدرجت في مشروع موازنة العام 2017، وقد بوشر بتنفيذها في العام 2016 وكأن دور المجلس قد أصبح مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة"، مشيرا الى "العرض الذي قدمه وزير المالية يظهر أن نسبة العجز إلى إجمالي النفقات 30,79% نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 19,68% ونسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي 28,44% الناتج المحلي /83.236/ مليار ليرة نسبة العجز إلى الناتج المحلي 8،76%"، مؤكدا ان "لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية وتناولت تعديلات لجنة المال 32 مادة من أصل 76 فألغت عشر مواد وعدلت لجنة المال 22 مادة من ضمنها ثلاثة قوانين برامج، واربع مواد والمادة الخامسة المعدّلة تتعلّق بإجازة الإقتراض بتحديد سقف رقمي لهذا الإقتراض وإعلام المجلس النيابي دورياً عن تنفيذ الإجازة ، والمادة السابعة المعدّلة تتعلّق بإخضاع إنفاق الهبات الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً للأصول ، والمادة التاسعة المعدّلة تتعلّق بإجازة نقل الإعتمادات، والمادة العاشرة المعدّلة تتعلّق بتحديد أصول تخصيص إعتمادات لدعم الفوائد على القروض الإستثمارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "لجنة المال اضافت 4 مواد تتعلق بالإعفاء من نسبة 90% من الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم مالية وبلدية وميكانيك وأوامر تحصيل وخفّضت الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة".

وكشف كنعان ان "لجنة المال خفّضت مبلغ /10.000.000.000/ ليرة من جراء إلغاء قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد والنقل المشترك بالاضافة الى تخفيض المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام وتبلغ /191.168.552.000/ مليار ليرة للمساهمات، و /207.275.000.000/ ليرة للمساعدات"، لافتا الى انه "سيصار إلى دراسة هذه المساهمات والمساعدات في مشروع موازنة العام 2018 من قبل لجنة المال لاتخاذ القرار لأن هذه النفقات تشكل نزفاً يجب إيقافه"، موضحا انه "تم تخفيض مبلغ /600.000.000.000/ ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة /1.388.042.437.000/ ليرة، وتخفيض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة من نفقات الأجزاء الثلاثة".

وأوضح كنعان ان "اقتصرت تعديلات قيمة الاعتمادات على الأجهزة العسكرية والأمنية وعلى المساهمة المخصصة للصليب الأحمر اللبناني وقد جرى التوافق على هذه التعديلات"، معتبرا انه "كان بإمكان الإسهام في ترشيد الإنفاق عن طريق المزيد من التخفيضات إلا أن انقضاء أكثر من ٨ أشهر من السنة المالية قد حال دون هذا الإجراء و​لجنة المال والموازنة​ قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن تردها الحسابات المالية ولما كان موجب تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة، فالسؤال يوجه إلى الحكومة مجتمعة عن أسباب هذا التقصير وما ستقوم به"، مشيرا الى انه "تعذرت ممارسة رقابة برلمانية على وفقاً للأصول من جراء عدم تقديم موازنة على امتداد ١١ سنة وعدم إنجاز الحسابات المالية"، مؤكدا ان "اللجنة حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة".