وجهت النقابة اللبنانية للدواجن كتابا مفتوحا لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيه إنه "لا شك أنّكم مطلعون على مأساة القطاعات الإنتاجية في لبنان وفي مقدّمتها الزراعة بظلّ سياسة الإنفتاح المفرطة التي إعتمدتها الحكومات اللبنانية المتتالية منذ 1992 وحتى يومنا هذا، وهي سياسة أدّت إلى إقفال العديد من الصناعات وتراجعت العديد من المنتجات الزراعية فأصبح لبنان بلداً مستورداّ حتى إلى 85% من غذائه."
ولفت الكتاب الى "ان صناعة الدواجن في لبنان هي صناعة واعدة أدّت دوراً هامّاً منذ 1960 حيث وفّرت إحتياجات المستهلكين كاملة دون نقصان حتى عام 2008، ففي حينه أصدرت الحكومة مرسوماً رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 خفّضت بموجبه الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم الدواجن المبرّدة أو المجلدة من 70% إلى 20% وفتحت بذلك باب الإستيراد على مصراعيه من دول كلفتُها أقل من الكلفة في لبنان أو إنتاجها وصادراتها مدعومة"، وأضافت انه "ممّا زاد الطين بلّة أن أخذت المستودعات الصناعية التي تتعاطى ما يسمى تصنيع لحوم الدواجن وطرحها بالسوق اللبنانية تتفلّت من دفع الرسوم الجمركية دون أن تُصنّع إلاّ النذر اليسير منها، كل ذلك تسبّب بإغراق السوق اللبنانية بالمستورد من لحوم الدواجن على حساب الإنتاج الوطني، الأمر الذي خفّض سعر مبيع الفروج اللبناني إلى ما دون كلفته وألزم العديد من المنتجين إلى إقفال مزارعهم والتوقّف عن الإنتاج.
وختمت النقابة اللبنانية للدواجن كتابها بالتشديد على "التمس من دولتكم التّدخل مع كل من يعنيه أمر الشأن الإقتصادي في الدولة من وزراء أو نواب أو مسؤولين لإقرار حماية إنتاج الدواجن حماية جمركية مؤثّرة والتوقف عن إعطاء أذون إستيراد لحوم الدواجن ومصنّعاتها".
وأصدرت النقابة بيانا لفتت فيه الى انه"في سعيها لمحاربة الفساد المستشري والذي أصاب فيما أصاب مزارعي الدواجن في الصّميم، تَجاوب كلّ من معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وسعادة مدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر مع طلب النقابة للتصدّي للعابثين بِرزق المزارعين الكادحين من جهة وبالمال العام من الجهة الأخرى فتعاونا وأوقفا العمل بإدخال المستورد من لحوم الدواجن المجلدة إلى المستودعات الصناعية بِطرق مُلتوية والتفلّت من دفع الرسوم الجمركية للدولة التي فاقت العشرة ملايين دولار سنويّاً فضلاً عن حرمان المزارعين من توفير هذه اللحوم من الإنتاج الوطني".
