سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب :"ماذا نقدم للبنانيين اليوم ، نقدم لهم مجلس نواب ممد له مرتين ينظر في اوخر تشرين الاول في مشروع موازنة العام 2017 ، ونناقش موازنة سنة انتهت فيما تم صرف الاموال وجباية الضرائب"، لافتا الى انه "بحسب المادة 83 من الدستور يجب ان تقدم الحكومة موازنة عن السنة القادمة وبدل ان نناقش موازنة 2018 نناقش موازنة العام 2017"، معتبرا ان "ما يجري من مناقشة اليوم ليس لخدمة الناس وليس للشفافية ولا لانتظام المال العام".
ورأى الجميل ان " هناك هدفين من الموازنة اليوم اولا السماح بجباية الضرائب كما اقرها المجلس الدستوري وهو التفاف على قرار المجلس الدستوري ، وثانيا تسجيل انتصار وهمي بانجاز الموازنة"، معتبرا ان "ما نقوم به اليوم ليس الا صورة مصغرة عن كل الاداء السياسي القائم في البلد"، مشيرا الى ان "هناك عدم احترام للنصوص الدستورية والقانونية وفي الموازنة تم مخالفة الدستور بعدم وجود قطع حساب وعدم احترام المهل"، مشددا على ان "قطع الحساب ليس تفصيلا بالحياة التشريعية فيما نحن نتجنب قطع الحساب ونخالف الدستور مرة جديدة ولا يمكن لمجلس النواب ان يقر الموازنة دون قطع الحساب"، مؤكدا ان "هذه الموازنة تجسد غياب الرؤية والتخطيط وهي غير مبنية على خطة اقتصادية وتكرس جزء من نهج السلطة الحاكمة اي نهج الحكومة الرديفة".واوضح الجميل ان "مخالفة الدستور ليست جديدة على النهج القائم اليوم ، فعندما قرروا ان الانتخابات الفرعية (مش محرزة) وليست ضرورية فاصبح تطبيق الدستور وجهة نظر ، وما زلنا نرى تلزيمات وصفقات بالتراضي باسعار هائلة على الرغم من أن القانون يجبر الحكومة على اجراء مناقصات في دائرة المناقصات ".
واوضح الجميل انه "سبق ان رأينا خطوات كثيرة وتقصيرا بالتخطيط في امور مفصلية ومهمة كموضوع النفايات والنائب اكرم شهيب تحدث عن اننا قادمين على ازمة جديدة وسؤالي ما خطة الحكومة بمعالجة الكارثة البيئية في بحر لبنان"، لافتا الى ان "الكارثة البيئية على الشاطئ اللبناني تسببت بشكاوى بحق لبنان ولم نرَ اي خطوة عملية تبشرنا بمعالجة هذه المشكلة"، مضيفا:"عدم جدية التخطيط ثمثلت باقرار البطاقة الممغنطة للتمديد واليوم هناك اجماع ان لا داعي لهذه البطاقة وعندما تحدثنا عن بدعة البطاقة قامت القيامة اما اليوم فالكل يقر ان الهدف منها كان التمديد"، مشددا على ان "عدم جدية التخطيط تمثلت ايضا عند اقرار الضرائب من دون دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية فالموازنة تكرس ايضا نهج الدولة الرديفة ففي كل شيء لدينا رديف"، كاشفا انه "بقي خارج الموازنة كل الصناديق والمجالس كمجلس الانماء والاعمار وتلزيماته المشبوهة وقلة تخطيطه".
ورأى الجميل ان "الموازنة تكرس المحاصصة عندما نصدّق ولا نقوم بأي اصلاح لمعالجة التخمة بالتوظيف وكل واحد يريد حصته و ما سمعناه منذ اشهر قليلة عن محاصصة في التشكيلات القضائية والدبلوماسية لم نسمعه يوما في لبنان ولم نسمع يوما ان هناك سفراء محسوبين على فلان بهذا الشكل العلني"، مضيفا:"موضوع عجز كهرباء لبنان الذي قيمته ملياري دولار سنويا ولم نر الى اليوم اي ارادة جدية لمعالجة هذه المشكلة فالموازنة تعتبر ان المصلحة العامة والحرص على المال العام ليس هدفها وهذا ما رأيناه باعادة تكريس كوارث فنحن لا نعالج مشكلة تأهيل مكاتب الوزراء والديكور وكأن لدينا فائضا بالملايين ولا معالجة لموضوع السفر الذي يكلف الملايين"، معتبرا ان "السلطة برهنت ان الحرص على المصلحة العامة والمال العام غير موجود ورأينا الامر بموضوع البواخر والتوتر العالي ".
من جهة اخرى لفت الجميل الى اننا "لم نر خلوة للحكومة لمعالجة موضوع النازحين، نسمع كلاما كثيرا لكن الحكومة لا تعقد اي خلوة ولا تعطينا حلولا و ولم نر من الحكومة اي اجتماع لمعالجة المخاطر الامنية والتهديدات والجو المتوتر بسبب النزوح السوري"، مشيرا الى ان " السلطة سلمت الاستراتيجية لفريق اخر قرر ابرام صفقة مع داعش تقضي بخروجهم سالمين من لبنان".
